تعزيز قدرات الوحدات الأمنية لتأمين الانتخابات محور يوم دراسي
الخميس, 15 ديسمبر 2011 13:52
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تونس (وات) - بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مثلت حدثا وطنيا في تاريخ تونس التي تمكنت لأول مرة من تنظيم انتخابات تعددية حرة وشفافة بحضور وشهادة ملاحظين من الداخل والخارج.
وابرز لدى افتتاحه صباح الخميس بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الدراسي حول "تعزيز قدرات الوحدات الأمنية لتأمين الانتخابات" الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان قوات الأمن التزمت خلال هذه الانتخابات بتامين الحملات الانتخابية وضمان امن مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز وإعلان النتائج.
وأضاف ان الإدارة التزمت مركزيا وجهويا ومحليا بالحياد التام احتراما لإرادة الشعب ووضعت كل إمكانياتها لتقديم التسهيلات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية لضمان نجاح الانتخابات.
وأوضح "ان المقاربات والثوابت التونسية في المجالات الأمنية وان هي لا تختلف في جوهرها عن المعايير الدولية والأممية فهي في حاجة إلى الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة وخبرة المنظمات الدولية والإقليمية بهدف مزيد دعم قطاع الأمن والانتقال الديمقراطي "سواء من خلال تعزيز قدرات الوحدات الامنية لتامين الانتخابات وتحسين العلاقة بين الأمن والمواطن أو من خلال تدعيم القدرات التكوينية لقوات الأمن الداخلي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بأدائها إلى أفضل المستويات في إطار التعاون مع شركائها وعلى مزيد العمل من أجل تأمين مسار الانتقال الديمقراطي "ولاسيما من حيث الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة داعيا إلى استخلاص العبر من انتخابات المجلس التأسيسي من خلال تدعيم النقاط الايجابية وتلافي النقائص في أداء قوات الأمن الداخلي لمهامها.
ومن جهته أفاد مستشار الحكم الرشيد ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الرحمان اليسع انه في نطاق إصلاح المنظومة الأمنية قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس بإرساء برنامج لدعم إصلاح القطاع الأمني في تونس منذ شهر سبتمبر الماضي .
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في 4 مجالات أساسية تتمثل في تحقيق الأمن في الفترات الانتخابية (موضوع اليوم الدراسي) والتواصل بين مؤسسات القطاع الأمني من جهة وبين المواطنين من جهة ثانية والتكوين على المفاهيم والآليات المتعلقة بحقوق الإنسان حسب المعاهدات الدولية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع الأمني لتتماشى ومتطلبات المرحلة.
يشار إلى ان أشغال اليوم الدراسي توزعت على 4 ورشات عمل تتعلق بالتخطيط وضبط المهام وبالجانب العملياتي والدعم اللوجستي والقيادة والاتصال والتنسيق.