وجه رئيس الحكومة حمادي الجبالي نداءا لكل ابناء تونس للالتفاف لا حول الحكومة لانها زائلة بل حول اهداف الثورة
وقال في رده على تدخلات النواب ان الدعوة موجهة للبعض للتخلي عن حلم الامارة وللبعض الاخر للتخلي عن حلم الايديولوجيا الضيقة فتونس في حاجة إلى ان تكون بلد التسامح والوسطية
وتحدث عن الاعتصامات وضياع ايام العمل فقال ان معدل ضياع ايام العمل كان في حدود الستة اشهر الاولى من 2011 في حدود 22 الف و700 ليقفز إلى 61 الف يوم عمل خلال ديسمبر المنقضي
وقال انه الان هناك 12 الف موطن شغل مهدد بسبب مزايدات طرف نقابي يعرف الجميع انه تواطأ مع نظام بن علي وقال ان هذا الطرف يهدد شركة المانية لها 6 الاف موطن شغل بماطر وحدها بغلق مصنعها
وعن الاعتصامات قال انها كانت في حدود 16 الف و273 كامل سنة 2011 وانه تم تسجيل الف اعتصام خلال شهر جانفي الجاري بقي منها عشرات في حين تم فك البقية وقال انه بملاحظة مؤشر تطور الامن فان هذا المؤشر يسجل انخفاضا في الانفلات بما يبشر ان استرجاعه اصبح تدريجيا امرا ممكنا
رئيس الحكومة قدم تفاصيل ضافية حول عدد من المسائل التي تتعلق بتساؤلات النواب من ذلك ملف المحاسبة الذي قال انه قد عقد من اجله مجلسان وزاريان وان المحاسبة لن تكون الا قضائية وان القضاء مستقل ولا بد من احترام المواطن واحترام مصالح شعبنا ولن يكون سلطان فوق سلطان القانون كما لن يفلت احد من العقاب
وعن الاموال المهربة قال انه اطلع على الملف فوجده هزيل وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن 5 مليار دولار من الاموال المهربة فانه لم يتم العثور الا على ما قيمته 250 الف دينار ولم يتم استرجاعها بعد
وقال الجبالي اننا الان في مفترق طرقات وعلينا ترسيخ التجربة الديمقراطية من خلال ارساء دولة المؤسسات وهو ما نصبو اليه بانجاز دستور جديد
واكد ان هذه التجربة تحتاج إلى شرعية وفاقية لذلك "جئنا لنقول اننا امام تحدي وعلينا ان نحافظ على الانجاز والتنمية "
وقال ان 800 الف عااطل ليسوا نتاج الحكومة الحالية كما هو الحال بالنسبة للفقر والعائلات المعوزة
وقال حرفيا"جئنا لنتعاون مع بعضنا والا سنصطع في حيط" واضاف شرعنا في الحوار لاعداد برنامج للحكومة بالتوافق مع الجميع وحسب حاجيات الجهات وحسب الامكانيات المتوفرة للدولة
وتحدث الجبالي عن برنامج الحضائر فقال انها فوضى ومحسوبية وتدخل منذ زمن الحزب الحاكم
وعن برنامج "امل" قال ان هناك 140 الف مستفيد ستنتهي مدة انتفاعهم به قريبا ويصبحون عاطلين عن العمل
واشار ان هذا البرنامج هو بدوره محل تلاعبات وانه ان الاوان لربط المنح بالتدريب والتكوين حتى تكون لكل منتفع بمنحة حرفة وان الجيش سيدعم التكوين
وعن ارتفاع الاسعار قال ان هناك عوامل عدة لعبت دورا في ذلك منها التهريب والاحتكار وقال ان اعوان المراقبة في خطر
وعن الفلاحة قال انه تم اتخاذ اجراءات لمساعدتهم في تسديد القروض لكن تهريب الاسمدة الكيمياوية يمثل اشكالا كبيرا في الانتاج الفلاحي
وقال انه تم اتخاذ اجراءات لتعديل اسعار زيت الزيتون بحيث سيشتري ديوان الزيت بسعر 3.200 مليم
لقاء الحكومة مع نواب التأسيسي ستتبعه لقاءات اخرى ستكون دورية حسبما صرح به رئيس المجلس