سجل البنك المركزي خلال اجتماع مجلس إدارته بتونس، بروز بعض بوادر تحسن للاقتصاد الوطني في بداية السنة الحالية.
وأشار البنك، في بيان أصدره عقب الاجتماع، إلى ارتفاع نسق المبادلات التجارية مع الخارج وخاصة تصدير المواد الصناعية المعملية وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولوية ونصف المصنعة وكذلك تحسن بعض مؤشرات القطاع السياحي.
وبين ان هذه المؤشرات تبقى في حاجة إلى التدعيم وتستدعي "الحذر في ظل تواصل الضغوط التضخمية خلال شهر جانفي 2012 وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية".
وأبرز البنك تفاقم العجز الجاري في مستوى ميزان المدفوعات الخارجية نتج عنه تواصل انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ يوم 14 فيفري الجاري 10341 مليون دينارأي ما يعادل 109 أيام من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة2011.
وعلى المستوى النقدي تواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر فيفري وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي الذي قام بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية بـ 3873 مليون دينار الى حدود يوم 13 فيفري ونتج عن الضغوط في السوق النقدية ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3,71 بالمائة مقابل معدل 3,16 بالمائة في الشهر السابق.
وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا على ضرورة العمل على دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين وعلى المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار موصيا بمزيد مراقبة مسالك التوزيع كما ذكر بأهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص
وأشار البنك، في بيان أصدره عقب الاجتماع، إلى ارتفاع نسق المبادلات التجارية مع الخارج وخاصة تصدير المواد الصناعية المعملية وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولوية ونصف المصنعة وكذلك تحسن بعض مؤشرات القطاع السياحي.
وبين ان هذه المؤشرات تبقى في حاجة إلى التدعيم وتستدعي "الحذر في ظل تواصل الضغوط التضخمية خلال شهر جانفي 2012 وذلك بالعلاقة مع ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية".
وأبرز البنك تفاقم العجز الجاري في مستوى ميزان المدفوعات الخارجية نتج عنه تواصل انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ يوم 14 فيفري الجاري 10341 مليون دينارأي ما يعادل 109 أيام من التوريد مقابل 113 يوما في نهاية سنة2011.
وعلى المستوى النقدي تواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر فيفري وهو ما استدعى تكثيف تدخل البنك المركزي الذي قام بضخ مبلغ وسطي في السوق النقدية بـ 3873 مليون دينار الى حدود يوم 13 فيفري ونتج عن الضغوط في السوق النقدية ارتفاع في نسبة الفائدة اليومية التي بلغت 3,71 بالمائة مقابل معدل 3,16 بالمائة في الشهر السابق.
وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا على ضرورة العمل على دعم بوادر استرجاع نسق النمو من خلال توفير المناخ الملائم لطمأنة المستثمرين وعلى المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار موصيا بمزيد مراقبة مسالك التوزيع كما ذكر بأهمية مواصلة جهود القطاع المصرفي والمالي لتعبئة الموارد الضرورية لتوفير التمويلات اللازمة لمساندة نشاط المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص