[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال البنك المركزي التونسي إنه سجل تراجعا لإحتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي،بالإضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 5.4%.
وأوضح البنك في بيان وزعه اليوم الخميس في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال فترة الشهرين الماضيين 10.246 مليار دينار(6.830 مليار دولار) دولار،أو ما يُعادل 106 أيام من التوريد،مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011.
وعزا البنك هذا التراجع إلى ما وصفه بتفاقم العجز الجاري وتوسعه ليبلغ 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب تقلص عائدات صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات.
ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن نسبة التضخم في البلاد،سجلت هي الأخرى إرتفاعا ملحوظا،حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 5.4%، مقابل 3.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا ذلك إلى ما وصفه بإستمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة، علما وأن نسبة التضخم من دون إعتبار المواد الغذائية قد إستقرت في حدود 4.1 % للشهر الثاني على التوالي.
ولفت إلى أن نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إرتفعت إلى 3.51% ، مقابل 3.42% ،ولكنه قرر مع ذلك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
ودعا البنك المركزي في بيانه إلى متابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار، والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الإقتصادي
قال البنك المركزي التونسي إنه سجل تراجعا لإحتياطي البلاد من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي،بالإضافة إلى إرتفاع نسبة التضخم في البلاد لتصل إلى 5.4%.
وأوضح البنك في بيان وزعه اليوم الخميس في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، أن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال فترة الشهرين الماضيين 10.246 مليار دينار(6.830 مليار دولار) دولار،أو ما يُعادل 106 أيام من التوريد،مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011.
وعزا البنك هذا التراجع إلى ما وصفه بتفاقم العجز الجاري وتوسعه ليبلغ 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب تقلص عائدات صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات.
ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن نسبة التضخم في البلاد،سجلت هي الأخرى إرتفاعا ملحوظا،حيث بلغت خلال الفترة المذكورة 5.4%، مقابل 3.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا ذلك إلى ما وصفه بإستمرار الضغوط على أسعار بعض المواد الغذائية الطازجة، علما وأن نسبة التضخم من دون إعتبار المواد الغذائية قد إستقرت في حدود 4.1 % للشهر الثاني على التوالي.
ولفت إلى أن نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية إرتفعت إلى 3.51% ، مقابل 3.42% ،ولكنه قرر مع ذلك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
ودعا البنك المركزي في بيانه إلى متابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار، والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الإقتصادي