كشفت
مصادر إعلامية سويسرية أنّ بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي المخلوع
زين العابدين بن علي يحتفظ في بنك "إتش إس بي سي" الخاص في جنيف بمبلغ فاق
11 مليون فرنك سويسري أي ما يقارب 18 مليون دينار، وتمكّن بلحسن الطرابلسي
من إيداع هذه الأموال بسويسرا رغم القوانين المعتمدة في البلاد.
ومثّلت
الثورات العربية اختبارا للتعرف على مدى تطبيق البنوك السويسرية لقانون
منع غسيل الأموال وتطبيق المبادئ الصارمة "للهيئة الفيدرالية لمراقبة
الأسواق المالية" على الشخصيات البارزة؟
وأعلنت
نفس المصادر أنّ بنك "إتش إس بي سي" الخاص كان على علاقة تجارية وثيقة منذ
سنوات مع بلحسن الطرابلسي حتى أنّه استطاع فتح حساب مصرفي يضم ما يقارب 18
مليون دينار بالمقر المركزي للبنك على ضفاف بحيرة ليمان بجنيف.
هذا
ويذكر أنّه بعد سقوط الرئيس المخلوع بن علي، أصدر المجلس الفيدرالي أمرا
بتجميد أموال 40 شخصية تونسية بما في ذلك بلحسن الطرابلسي وإنّ الـ18 مليون
دينار التي يملكها بلحسن الطرابلسي والمودعة في بنك "إتش إس بي سي" تعتبر
سدس حجم الأموال التونسية المجمدة في سويسرا أعقاب سقوط النظام والتي بلغت
60 مليون فرنك سويسري.
وفي
هذا الصدد رفض الناطق الرسمي باسم بنك "إتش إس بي سي" التعليق على هذه
القضيّة مضيفا أنّ المصرف "عمل ما يزيد على مائة عام في منطقة الشرق الأوسط
قريبا جدا من القانون"، ويقول الناطق الرسمي إنّ "من الصعب أن يكون هناك
تعريف دقيق للشخصيات السياسية البارزة لذا على البنوك أن تكون أكثر حذرا في
التعامل معهم قبل الموافقة على أموالهم".
وتجدر
الإشارة إلى أنّ بلحسن الطرابلسي ينتمي إلى قائمة الحرفاء الأكثر خطورة
فهو الآن لاجئ في كندا ومطلوب من قبل منظمة البوليس الدولي الأنتربول، كما
أنّه قبل الإعلان عن سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تحدثت
العديد من المقالات الصحفيّة والكتب عن المخلوع كرمز للفساد في تونس، ووصفت
رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي شقيق زوجته ليلى الطرابلسي كأحد المتعاملين
مع البنك في المجال المصرفي والنقل الجوي والسياحة والعقارات والإعلام
وتكنولوجيا المعلومات.
وسبق
لبرقية دبلوماسية سرية للسفارة الأمريكيّة بتونس كشف عنها موقع ويكيليكس
في ديسمبر 2010، أن قدمت بلحسن الطرابلسي كعضو بارز في حكم المافيا في تونس
إذ أنّه هدّد حينها جسديّا الرئيس بعزله من منصبه للحصول على وثيقة تأمين
فتح ملعب كرة قدم.
وتقول
نفس المصادر الإعلامية السويسريّة إنّه يمكن أن يكون مصرف "إتش إس بي سي"
رفض التعامل مع حريف من هذا القبيل؟ كما أنّ القانون السويسري لا يمنع
التعامل مع عملاء من هذا القبيل لكن البنوك السويسرية عندما علمت بمثل هذه
العلاقات زادت يقظتها وأقرت أنه لفتح حساب يجب أن يكون بموافقة إدارة البنك
ويجب على المؤسسة رصد المعاملات على أساس منتظم وتقديم تقرير إلى السلطة
المشرفة.
ورفض
"توبباس لوكس" الناطق باسم الهيئة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية
التعليق على هذه القضية "المحرجة" قائلا "حاليا يقع التحقيق في ما إذا كانت
بعض البنوك قد امتثلت لواجب المراقبة وفق قانون غسل الأموال".
هذا
وطلبت المسؤولة الفيدرالية السويسرية المشرفة على شؤون البنوك توضيحات
مفصّلة من عشرة بنوك حول جملة من تعاملاتها بما في ذلك بنك "أتش إس بي سي"،
ومن المنتظر أن ينتهي إنجاز هذه المهمّة قبل نهاية العام الجاري.
وتجدر
الإشارة أخيرا إلى أنّ المحامي التونسي المقيم بسويسرا رضا العجمي تقدّم
منذ 28 جانفي 2011 إلى سلطات القضاء السويسريّة بملف ضمّنه معلومات خطرة
حول المشاريع المشبوهة والعلاقات بلحسن الطرابلسي ببنك ""إتش إس بي سي"
السويسري وبين بلحسن وعدد من المظنون فيهم.