[center]ضرورة تحييد رجل الأمن عن السياسة.. ـ انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى اصلاح المنظومة الأمنية في تونس، تحت شعار «الأمن والتنمية.. جدلية البنية والوظيفة».. بحضور مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات، كما حضرها ممثلون لعديد المؤسسات الاعلامية. وقد تأثث اليوم الأول من هذا الملتقى بثلاث مداخلات ألقاها عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهيكل محفوظ الذي عوض عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية في الحكومة المؤقتة المتغيب، لأسباب مهنية، حسب ما أكده وزير الداخلية المكلف بالاصلاح. والمداخلة الثالثة ألقاها محسن مرزوق وذلك في الفترة المسائية..
«لقد أصبحت وزارة الداخلية في النظام البائد دولة داخل الدولة، كما صارت منبوذة من طرف كل شرائح المجتمع، وفي قطيعة معه»..
ذلك ما أكده عياض بن عاشور في مداخلته التي جاءت بعنوان «الجدوى من احداث وزارة للأمن الداخلي؟» موضحا «أن المخلوع سعى الى تحويل المؤسسة الأمنية الى مؤسسة اجرامية، وأداة للقمع، مما أدى الى حيادها تماما عن وظيفتها الأصلية لأنها كانت مقيدة بأوامر فاسدة، من نظام فاسد»..
وقال بن عاشور في مداخلته: «حتى نتفادى هذه السلبيات والنقائص، لا بد من التفكير في إعادة الأمور الى نصابها، واحداث وزارة تستجيب لتطلعات المواطن ورجل الأمن الذي لا بد من إعادة الاعتبار له، واشعاره بالهيبة في اطار العدل والحرية والمساواة، مع تحييد نشاطه عن السياسة والتسيّس وضبط مهامه، فلا يجوز أن تعمل قوات الأمن على خدمة حزب معين، مثل ما تم في النظامين البائدين، فرجل الأمن هو بالأساس في خدمة الوطن والمواطن والقانون، فهو خادم للجمهورية ولمؤسساتها، فعون الأمن المكلف، مثلا، بحراسة رئيس الجمهورية، عليه أن يعي ويفهم أنه يؤمن حراسة مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا يؤمن حراسة شخص صفته رئيس جمهورية».
وفي إطار المقترحات الاصلاحية للوظائف الأمنية ولمؤسسة وزارة الداخلية، أوضح عياض بن عاشور أن الأمن وظيفة سيادية، ومن هنا فلا بد أن نخصص لهذه الوظيفة وزارة بذاتها، يمكن أن نسميها «وزارة الأمن الداخلي» أو «وزارة الأمن الوطني».. كما يجب تكوين رجل الأمن واشباعه بثقافة أمنية ديمقراطية، حتى يكون وجها فوق الوجوه»..
واستخلص بن عاشور الى أن اصلاح المنظومة الأمنية، لا بد أن يتم بصفة جذرية وجوهرية تشارك فيه جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وغير ذلك.. وهذا الاصلاح، وباعتباره يستهدف العقول أيضا، يتطلب سنوات عديدة لانجازه بالكيفية المطلوبة.
«لقد أصبحت وزارة الداخلية في النظام البائد دولة داخل الدولة، كما صارت منبوذة من طرف كل شرائح المجتمع، وفي قطيعة معه»..
ذلك ما أكده عياض بن عاشور في مداخلته التي جاءت بعنوان «الجدوى من احداث وزارة للأمن الداخلي؟» موضحا «أن المخلوع سعى الى تحويل المؤسسة الأمنية الى مؤسسة اجرامية، وأداة للقمع، مما أدى الى حيادها تماما عن وظيفتها الأصلية لأنها كانت مقيدة بأوامر فاسدة، من نظام فاسد»..
وقال بن عاشور في مداخلته: «حتى نتفادى هذه السلبيات والنقائص، لا بد من التفكير في إعادة الأمور الى نصابها، واحداث وزارة تستجيب لتطلعات المواطن ورجل الأمن الذي لا بد من إعادة الاعتبار له، واشعاره بالهيبة في اطار العدل والحرية والمساواة، مع تحييد نشاطه عن السياسة والتسيّس وضبط مهامه، فلا يجوز أن تعمل قوات الأمن على خدمة حزب معين، مثل ما تم في النظامين البائدين، فرجل الأمن هو بالأساس في خدمة الوطن والمواطن والقانون، فهو خادم للجمهورية ولمؤسساتها، فعون الأمن المكلف، مثلا، بحراسة رئيس الجمهورية، عليه أن يعي ويفهم أنه يؤمن حراسة مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا يؤمن حراسة شخص صفته رئيس جمهورية».
وفي إطار المقترحات الاصلاحية للوظائف الأمنية ولمؤسسة وزارة الداخلية، أوضح عياض بن عاشور أن الأمن وظيفة سيادية، ومن هنا فلا بد أن نخصص لهذه الوظيفة وزارة بذاتها، يمكن أن نسميها «وزارة الأمن الداخلي» أو «وزارة الأمن الوطني».. كما يجب تكوين رجل الأمن واشباعه بثقافة أمنية ديمقراطية، حتى يكون وجها فوق الوجوه»..
واستخلص بن عاشور الى أن اصلاح المنظومة الأمنية، لا بد أن يتم بصفة جذرية وجوهرية تشارك فيه جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات وغير ذلك.. وهذا الاصلاح، وباعتباره يستهدف العقول أيضا، يتطلب سنوات عديدة لانجازه بالكيفية المطلوبة.