وات : 29 - 06 - 2012
باردو
(وات) - اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، الجمعة أن "قضية"
تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا قد تم "تضخيمها" وأن معارضة عملية
التسليم "مزايدة" على الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان.
وشكك
الجبالي خلال جلسة استثنائية، عقدت بطلب من نواب المجلس الوطني التأسيسي
حول تسليم المحمودي يوم الأحد الماضي، في "الحجم الذي أخذته في البلاد"
النقاشات في عملية التسليم قائلا "لا نرى مبررا لتضخيمها".
وأضاف قوله
"لا يليق أن نتهم إخواننا الليبيين بنظرة "حقرة" بالتهاون والتقصير في
احترام حقوق الإنسان"، متوجها ب"الاعتذار" بصفته رئيسا للحكومة "لما قد
يفهم لدى إخواننا (الليبيين) من هذه التهم".
كما اعتبر حمادي الجبالي
المطالبة بعدم تسليم المحمودي إلى ليبيا الا بعد قيام حكومة ليبية منبثقة
عن انتخابات "تشكيكا غير مقبول في شرعية الحكومة الليبية الحالية".
وقد قاطع عديد النواب كلمة رئيس الحكومة في مناسبتين احتجاجا على هذه الأقوال.
وأضاف حمادي الجبالي أن التسليم "يعزز"، في تقديره "صورة تونس في الداخل والخارج" باعتبارها "دولة قانون ومؤسسات تحترم حقوق الإنسان" ويدعم موقفها في المطالبة بالفارين من رموز النظام السابق.
وقال
إن عملية التسليم تمت بعد حصول الحكومة على "تعهدات كتابية وشفاهية" من
الطرف الليبي بحسن معاملة البغدادي المحمودي وإقامة محاكمة عادلة ونزيهة له
وفق الأعراف الدولية.
ونفى أن تكون الحكومة عقدت صفقة بتسليم المحمودي، قائلا "هذه قضية مبدئية لا نساوم فيها" ،مضيفا أن "المصلحة من المبدئية".
وأثارت
عملية التسليم جدلا كبيرا في البلاد بين مؤيدين لقرار رئيس الوزراء
التعجيل بالتسليم ومعارضين له. وقد دعا أكثر من ثلث النواب إلى جلسة مساءلة
لرئيس الحكومة حول ملابسات عملية التسليم وتوقيتها، معلنين عزمهم تقديم
لائحة لوم ضد الحكومة.
وأكد بعض النواب في بداية الجلسة على أهمية وصف
الجلسة بأنها "استثنائية" ول"المساءلة" وليست جلسة "حوار مع الحكومة" كما
وصفتها نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي قبل أن يتولى رئيس المجلس مصطفى
بن جعفر رئاسة الجلسة.