المشهد التونسي- تونس- وات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين //دعوة الصحفيين للدخول في اضراب عام بكافة المؤسسات الاعلامية وذلك كامل يوم الاربعاء 17 اكتوبر المقبل//، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة يوم الثلاثاء.
وأكدت لائحة عامة، صادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع، أن هذا القرار جاء بعد //استنفاد// نقابة الصحفيين لكل السبل الحوارية مع الحكومة و//تعطل// المفاوضات معها بسبب، ما أسمته اللائحة //تعنت// الحكومة //ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع//.
يذكر ان جلسة عامة استثنائية لنقابة الصحفيين انعقدت في 24 أوت الماضي، أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع وفوضت المكتب التنفيذي للنقابة تحديد موعده في صورة عدم التوصل الى نتائج جدية في المسار التفاوضي مع الحكومة قبل 15 سبتمبر 2012 .
وطالبت اللائحة ب//التنصيص على حرية التعبير والصحافة والابداع دون تقييد في الدستور// وتطبيق المرسومين 115 و116 والتعجيل باحداث الهيئة الوطنية المستقلة للاعلام السمعي البصري و//رفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير//.
كما دعت الى ضمان حق الصحفي في النفاذ الى المعلومة، استنادا الى المرسوم عدد 41 لسنة 2011، و//التراجع عن التعيينات المسقطة// على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي و”دار الصباح” والغاء كل ما ترتب عنها.
وشددت اللائحة على ضرورة //الفصل فعليا// بين الادارة والتحرير في المؤسسات الاعلامية واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها، مؤكدة، من ناحية أخرى، //رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحفيين ومعاقبتهم على خلفية مواقفهم النقابية مع رفض أي خصم من اجور الاعوان المضربين//، حسب تعبير اللائحة.
ودعت الى //تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الاعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانونية واعتماد مبدا التناظر الشفاف على اساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.//
وطالبت اللائحة العامة للمكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين ب//تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات//.
ومن جهتها عبرت رئاسة الحكومة عن “أسفها” لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه يوم الثلاثاء، الهيئة التنفيذية الموسعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيان، تلقت “وات” نسخة منه، أن “أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيا واجتماعيا وتأكيد دوره في تجسيم الانتقال الديمقراطي وفي أداء رسالته النبيلة”.
وجاء في نص البيان أن رئاسة الحكومة “لا ترى داعيا” لقرار الإضراب، “خاصة وأنه قد تم منذ يوم 23 أوت 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التي تهم القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسسات الإعلامية في إطار المفاوضات الاجتماعية”.
وذكرت رئاسة الحكومة ب”المنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئية وسياستها العملية تجاه قطاع الإعلام” والتي قال نص البيان إنها تقوم “على احترام حرية الصحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهمية الحوار والتشاور البناء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيز الواقع بحسب المعايير الدولية وبالتوافق بين جميع الأطراف”.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين //دعوة الصحفيين للدخول في اضراب عام بكافة المؤسسات الاعلامية وذلك كامل يوم الاربعاء 17 اكتوبر المقبل//، وذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة يوم الثلاثاء.
وأكدت لائحة عامة، صادرة عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع، أن هذا القرار جاء بعد //استنفاد// نقابة الصحفيين لكل السبل الحوارية مع الحكومة و//تعطل// المفاوضات معها بسبب، ما أسمته اللائحة //تعنت// الحكومة //ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع//.
يذكر ان جلسة عامة استثنائية لنقابة الصحفيين انعقدت في 24 أوت الماضي، أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع وفوضت المكتب التنفيذي للنقابة تحديد موعده في صورة عدم التوصل الى نتائج جدية في المسار التفاوضي مع الحكومة قبل 15 سبتمبر 2012 .
وطالبت اللائحة ب//التنصيص على حرية التعبير والصحافة والابداع دون تقييد في الدستور// وتطبيق المرسومين 115 و116 والتعجيل باحداث الهيئة الوطنية المستقلة للاعلام السمعي البصري و//رفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير//.
كما دعت الى ضمان حق الصحفي في النفاذ الى المعلومة، استنادا الى المرسوم عدد 41 لسنة 2011، و//التراجع عن التعيينات المسقطة// على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية وتلك الموضوعة تحت التصرف القضائي و”دار الصباح” والغاء كل ما ترتب عنها.
وشددت اللائحة على ضرورة //الفصل فعليا// بين الادارة والتحرير في المؤسسات الاعلامية واعتماد هيئات تحرير إما بالتوافق أو بالانتخاب، مع صياغة مدونة سلوك ومراجعة ما تم وضعه منها، مؤكدة، من ناحية أخرى، //رفض أي مس من الحق النقابي ومضايقة الصحفيين ومعاقبتهم على خلفية مواقفهم النقابية مع رفض أي خصم من اجور الاعوان المضربين//، حسب تعبير اللائحة.
ودعت الى //تسوية كل الوضعيات الهشة والعالقة في مختلف المؤسسات الاعلامية ورفض صيغ التشغيل غير القانونية واعتماد مبدا التناظر الشفاف على اساس الكفاءة وصيغ التعاقد القانونية وفقا لمجلة الشغل والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.//
وطالبت اللائحة العامة للمكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين ب//تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات//.
ومن جهتها عبرت رئاسة الحكومة عن “أسفها” لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه يوم الثلاثاء، الهيئة التنفيذية الموسعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيان، تلقت “وات” نسخة منه، أن “أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحفيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنيا واجتماعيا وتأكيد دوره في تجسيم الانتقال الديمقراطي وفي أداء رسالته النبيلة”.
وجاء في نص البيان أن رئاسة الحكومة “لا ترى داعيا” لقرار الإضراب، “خاصة وأنه قد تم منذ يوم 23 أوت 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التي تهم القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسسات الإعلامية في إطار المفاوضات الاجتماعية”.
وذكرت رئاسة الحكومة ب”المنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئية وسياستها العملية تجاه قطاع الإعلام” والتي قال نص البيان إنها تقوم “على احترام حرية الصحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهمية الحوار والتشاور البناء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيز الواقع بحسب المعايير الدولية وبالتوافق بين جميع الأطراف”.