الشروق : 10 - 10 - 2012
قرر أمس
قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن شاب تم
جلبه أمس من سجن ايقافه من قبل الفرقة المركزية الأولى للحرس بالعوينة الى
قاضي التحقيق للاشتباه في تورطه في قضية ارهابية تتعلق بوجود مجموعة تتكون
من 30 شخصا تعمل على ترحيل تونسيين الى سوريا للقيام بأعمال ارهابية وذلك
حسب ما جاء في تقارير أمنية صادرة عن فرقة مكافحة الارهاب.
كما قرر
قاضي التحقيق تأجيل استنطاق متهمين آخرين (ملتحين) الى موعد لاحق استجابة
لطلب لسان الدفاع الذي حضر وطلب التأخير للاطلاع على ملف القضية.
ووجهت
النيابة العمومية لهذه المجموعة تهما تتعلق بالدعوة الى ارتكاب جرائم
ارهابية والانضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورموز قصد
التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام داخل تراب الجمهورية الى
تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والانضمام خارج تراب الجمهورية
الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية
لارتكاب احدى الجرائم الارهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة
على ارتكاب جرائم ارهابية واعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة
بالجرائم الارهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص
وأنشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية ومغادرة البلاد التونسية بدون وثائق
رسمية والمشاركة في ذلك طبق القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة
الارهاب ومنع غسل الأموال علما أن الأبحاث مازالت جارية باعتبار ان 27
متهما مازالوا متحصنين بالفرار.