لم يستقيظ التونسي بعد من «غصرة» ارتفاع أسعار «علّوش العيد» لهذا العام ليجد نفسه محاطا بالتهاب في أسعار الخضر والغلال... وغارقا في أزمة جديدة لـ «الحليب». واقع خلّف الكثير من الاسئلة حول المسؤولين عن هذه الدوامة.
رصدت نيران الاسعار «المستعرة» بعد محاولات واهتمام من وزارة التجارة لتطويق نيران أسعار علّوش العيد... وحاولت معرفة ردود فعل التونسيين والمسؤولين.
جولة بين الاسواق أياما قبل العيد وبعده كشفت ارتفاعا غير طبيعي في أسعار الخضر.
تقول دليلة (ربّة منزل) إنها تعوّدت أن تشهد ارتفاعا في أسعار الخضر الورقية قبل العيد وبعده بأيام، لكن ما لاحظته هو ارتفاع في أسعار بقية الخضر من طماطم وبصل وبطاطا وجزر وغيرها من الخضر.
واستغرب محمد علي (موظف) أن يتجاوز سعر البطاطا 1200 مليم والطماطم 1300مليم والبصل 1100 مليم واكثر والجزر في نفس المعدل.
وأدان عدد من المستهلكين نشاط المراقبة محملين إياها مسؤولية انفلات الاسعار. وقد وصل سعر «المعدنوس» و«السلق» الدينار وأكثر في حين لم يتجاوز قبل أيام من العيد 300 مليم!
العديد من التونسيين أبدوا تذمّرهم من ارتفاع الأسعار الجنوني... ارتفاع حرق جيب التونسي المكتوي بسعر علوش العيد قبل أي شيء.
احتكار ومراقبة
ذكرت مصادر من وزارة التجارة أن ارتفاع أسعار الخضر الورقية هو من خاصيات العيد... حيث يتسبب ارتفاع الطلب في ارتفاع الاسعار... وقد شهد «المعدنوس» ارتفاعا وصل «الدينار».
أما فيما يتعلق بانفلات أسعار بقية أنواع الخضر من طماطم وبطاطا، فقد فسّرتها مصادرنا بأنها تعود لكونها خضرا غير فصلية ودعت مصادرنا المواطن الى تقديم الشكايات الى الرقم الاخضر الموضوع علىذمتهم.
وأضاف بأن المراقبة الاقتصادية قد حاولت القيام بدورها في مراقبة أسعار «العلوش» وأسعار الأسواق لكن عدد المراقبين عاجز عن تطويق حوالي 45 ألف نقطة بيع.
ومن المنتظر أن يتم تدعيم سلك المراقبين بعدد اضافي بعد صدور نتائج المناظرة التي نظمتها وزارة التجارة.
ولم تنف مصادرنا الخبيرة والمطّلعة من وزارة التجارة وجود محتكرين يعملون على ضرب «الوتر الحسّاس» للمواطن ولقفته فهناك من يريد «التمعش» والاستثراء على حساب جيب المستهلك، فالتجاوزات موجودة والاحتكار يضرب بقوة.
في المقابل أشارت مصادرنا الى تعمّد المحتكرين اخفاء البضائع المحتكرة في أماكن لا يمكن للعون معاينتها قانونيا.
سوق موازية
بين السيد سليم سعد ا& النائب الأول لرئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك أن ارتفاع الأسعار خلال وبعد فترة العيد قد أصبح وكأنه «عادة»... فمع انشغال وزارة التجارة بمراقبة أسعار «العلوش» انفلتت أسعار الخضر.
وأرجع محدّثنا ارتفاع الاسعار الى وجود سوق موازية تضمّ حوالي 60٪ من الخضر فيما لا تضم سوق الجملة غير 40٪ من المواد الاستهلاكية.
وتساهم السوق الموازية في احداث مضاربات في الاسعار واستغلال للطلب وتلاعب بجيب التونسي.
ودعا السيد سليم سعد ا& الى تكثيف عملية المراقبة الاقتصادية، وحذر من تواصل تصاعد أسعار الطماطم والبطاطا التي تجاوزت 1200 مليم للكيلوغرام، كما حذر من تكرّرسيناريو وصول أسعار الفلفل الى أربعة دنانير.
وقال انه من الضروري القيام بمحادثات مع وزير التجارة وربما الوصول الى «البرلمان» للقيام باجراءات وقائية.
وأضاف محدّثنا أنه من المهم دعم وسائل المراقبة بالأمن والجيش.
واستغرب السيد سليم من ارتفاع أسعار الخضر في وقت يلتجئ فيه التونسي الى الحار والساخن من المأكولات التي تعتمد الخضر الطازجة وتوقع مزيدا من ارتفاع الاسعار مع نزول الأمطار وقلة اليد العاملة الفلاحية.
ابتسام جمال
رصدت نيران الاسعار «المستعرة» بعد محاولات واهتمام من وزارة التجارة لتطويق نيران أسعار علّوش العيد... وحاولت معرفة ردود فعل التونسيين والمسؤولين.
جولة بين الاسواق أياما قبل العيد وبعده كشفت ارتفاعا غير طبيعي في أسعار الخضر.
تقول دليلة (ربّة منزل) إنها تعوّدت أن تشهد ارتفاعا في أسعار الخضر الورقية قبل العيد وبعده بأيام، لكن ما لاحظته هو ارتفاع في أسعار بقية الخضر من طماطم وبصل وبطاطا وجزر وغيرها من الخضر.
واستغرب محمد علي (موظف) أن يتجاوز سعر البطاطا 1200 مليم والطماطم 1300مليم والبصل 1100 مليم واكثر والجزر في نفس المعدل.
وأدان عدد من المستهلكين نشاط المراقبة محملين إياها مسؤولية انفلات الاسعار. وقد وصل سعر «المعدنوس» و«السلق» الدينار وأكثر في حين لم يتجاوز قبل أيام من العيد 300 مليم!
العديد من التونسيين أبدوا تذمّرهم من ارتفاع الأسعار الجنوني... ارتفاع حرق جيب التونسي المكتوي بسعر علوش العيد قبل أي شيء.
احتكار ومراقبة
ذكرت مصادر من وزارة التجارة أن ارتفاع أسعار الخضر الورقية هو من خاصيات العيد... حيث يتسبب ارتفاع الطلب في ارتفاع الاسعار... وقد شهد «المعدنوس» ارتفاعا وصل «الدينار».
أما فيما يتعلق بانفلات أسعار بقية أنواع الخضر من طماطم وبطاطا، فقد فسّرتها مصادرنا بأنها تعود لكونها خضرا غير فصلية ودعت مصادرنا المواطن الى تقديم الشكايات الى الرقم الاخضر الموضوع علىذمتهم.
وأضاف بأن المراقبة الاقتصادية قد حاولت القيام بدورها في مراقبة أسعار «العلوش» وأسعار الأسواق لكن عدد المراقبين عاجز عن تطويق حوالي 45 ألف نقطة بيع.
ومن المنتظر أن يتم تدعيم سلك المراقبين بعدد اضافي بعد صدور نتائج المناظرة التي نظمتها وزارة التجارة.
ولم تنف مصادرنا الخبيرة والمطّلعة من وزارة التجارة وجود محتكرين يعملون على ضرب «الوتر الحسّاس» للمواطن ولقفته فهناك من يريد «التمعش» والاستثراء على حساب جيب المستهلك، فالتجاوزات موجودة والاحتكار يضرب بقوة.
في المقابل أشارت مصادرنا الى تعمّد المحتكرين اخفاء البضائع المحتكرة في أماكن لا يمكن للعون معاينتها قانونيا.
سوق موازية
بين السيد سليم سعد ا& النائب الأول لرئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك أن ارتفاع الأسعار خلال وبعد فترة العيد قد أصبح وكأنه «عادة»... فمع انشغال وزارة التجارة بمراقبة أسعار «العلوش» انفلتت أسعار الخضر.
وأرجع محدّثنا ارتفاع الاسعار الى وجود سوق موازية تضمّ حوالي 60٪ من الخضر فيما لا تضم سوق الجملة غير 40٪ من المواد الاستهلاكية.
وتساهم السوق الموازية في احداث مضاربات في الاسعار واستغلال للطلب وتلاعب بجيب التونسي.
ودعا السيد سليم سعد ا& الى تكثيف عملية المراقبة الاقتصادية، وحذر من تواصل تصاعد أسعار الطماطم والبطاطا التي تجاوزت 1200 مليم للكيلوغرام، كما حذر من تكرّرسيناريو وصول أسعار الفلفل الى أربعة دنانير.
وقال انه من الضروري القيام بمحادثات مع وزير التجارة وربما الوصول الى «البرلمان» للقيام باجراءات وقائية.
وأضاف محدّثنا أنه من المهم دعم وسائل المراقبة بالأمن والجيش.
واستغرب السيد سليم من ارتفاع أسعار الخضر في وقت يلتجئ فيه التونسي الى الحار والساخن من المأكولات التي تعتمد الخضر الطازجة وتوقع مزيدا من ارتفاع الاسعار مع نزول الأمطار وقلة اليد العاملة الفلاحية.
ابتسام جمال