يوم
15 ديسمبر 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مدونة "الثورة نيوز": كشف وزير الداخلية علي لعريّض أن عمليات التنصّت على
المكالمات الهاتفية للمواطنين لا تزال قائمة وقال "إن وزارة الداخلية تضطر
احيانا الى فعل ذلك بغية التثبت أو الكشف عن بعض المتورطين في القضايا
الاجرامية التي تهدّد أمن البلاد".
وشرح الوزير ان عملية المراقبة هذه لا تتم إلا بعد إذن قضائي وأنها إجراء معمول به في العديد من الدول الاخرى بهدف فرض النظام العام.
ويشار الى أن هذا الملف قد طرح بشدّة بعد الثورة التونسية التي أطاحت
بالنظام السابق والذي كان يمارس هذه الرقابة للتجسّس واختراق كل الفضاءات
والأماكن وقد طالبت العديد من الجهات وخاصة السياسيين بالتخلي عن هذا
التعامل الذي وصفوه بالتدخّل في الحريات الشخصية للأفراد ليتواصل لديهم هذا
الاحساس حتى بعد أحداث ثورة 14 جانفي.
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية خلال محاضرة ألقاها في حوار حول "إصلاح
المنظومة الامنية من الثورة الى الانتقال الديمقراطي" نظمه مركز الاسلام
والديمقراطية أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار جدية المخاطر الارهابية في
المنطقة.
وأضاف:"نحن في محيط اقليمي فيه أكثر حرية وأقل أمن،وإن هذا الوضع يمكن أن
يؤمّن تنامي الشبكات الارهابية والجريمة العابرة للبلدان والتي تجد مكانها
في تونس خاصة مع اندلاع الاحداث في مالي وليبيا."
وتحدّث لعريّض عن التحدي الامني الذي أصبحت تواجهه تونس ومختلف البلدان
العربية الاخرى التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي وأبرز أن هذا التحدّي
قد برز بشكل أكبر ممّا كان متوقّعا،خاصة وأن الاجهزة الامنية في بلدان
الثورات العربية قد خرجت منهكة وفقدت العديد من معدّاتها وأجهزتها جرّاء
الحرق والتخريب،فضلا على الانهيار المعنوي الذي أصبح يرافق عون الامن الذي
أصبح في تلك الفترة ينظر اليه بوصفه"اداة للقمع والرّدع" على الرغم من ان
جزءا كبيرا منهم كانوا بدورهم يعانون من ظلم النظام الاستبدادي الذي كان
قائما، وفق تعبيره.
هذا المقال موجود في:
أهم الأحداث,
سياس
15 ديسمبر 2012
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مدونة "الثورة نيوز": كشف وزير الداخلية علي لعريّض أن عمليات التنصّت على
المكالمات الهاتفية للمواطنين لا تزال قائمة وقال "إن وزارة الداخلية تضطر
احيانا الى فعل ذلك بغية التثبت أو الكشف عن بعض المتورطين في القضايا
الاجرامية التي تهدّد أمن البلاد".
وشرح الوزير ان عملية المراقبة هذه لا تتم إلا بعد إذن قضائي وأنها إجراء معمول به في العديد من الدول الاخرى بهدف فرض النظام العام.
ويشار الى أن هذا الملف قد طرح بشدّة بعد الثورة التونسية التي أطاحت
بالنظام السابق والذي كان يمارس هذه الرقابة للتجسّس واختراق كل الفضاءات
والأماكن وقد طالبت العديد من الجهات وخاصة السياسيين بالتخلي عن هذا
التعامل الذي وصفوه بالتدخّل في الحريات الشخصية للأفراد ليتواصل لديهم هذا
الاحساس حتى بعد أحداث ثورة 14 جانفي.
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية خلال محاضرة ألقاها في حوار حول "إصلاح
المنظومة الامنية من الثورة الى الانتقال الديمقراطي" نظمه مركز الاسلام
والديمقراطية أنه يجب الاخذ بعين الاعتبار جدية المخاطر الارهابية في
المنطقة.
وأضاف:"نحن في محيط اقليمي فيه أكثر حرية وأقل أمن،وإن هذا الوضع يمكن أن
يؤمّن تنامي الشبكات الارهابية والجريمة العابرة للبلدان والتي تجد مكانها
في تونس خاصة مع اندلاع الاحداث في مالي وليبيا."
وتحدّث لعريّض عن التحدي الامني الذي أصبحت تواجهه تونس ومختلف البلدان
العربية الاخرى التي تمر بمرحلة الانتقال الديمقراطي وأبرز أن هذا التحدّي
قد برز بشكل أكبر ممّا كان متوقّعا،خاصة وأن الاجهزة الامنية في بلدان
الثورات العربية قد خرجت منهكة وفقدت العديد من معدّاتها وأجهزتها جرّاء
الحرق والتخريب،فضلا على الانهيار المعنوي الذي أصبح يرافق عون الامن الذي
أصبح في تلك الفترة ينظر اليه بوصفه"اداة للقمع والرّدع" على الرغم من ان
جزءا كبيرا منهم كانوا بدورهم يعانون من ظلم النظام الاستبدادي الذي كان
قائما، وفق تعبيره.
هذا المقال موجود في:
أهم الأحداث,
سياس