[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
طيلة العامين الماضيين، كان الملف الاقتصادي في تونس أكثر إثارة للجدل ..المواطن اشتكى من غلاء المعيشة ومن ارتفاع البطالة والفقر، والحكومات المتعاقبة قالت إنها ساعية لتدارك الأمور والخبراء أطلقوا صيحات الفزع والمنظمات الدولية المختصة تحذر باستمرار.
صبيحة يوم 15 جانفي 2011، استفاق التونسيون وقد جالت بخواطرهم سيناريوهات متعددة.. استفاق العاطل عن العمل على سيناريو القطع نهائيا مع مرارة البطالة، واستفاق الفقير على سيناريو القطع مع الخصاصة والحرمان ، واستفاق رب العائلة على سيناريو انخفاض تكاليف المعيشة ..
أكثر من ذلك استفاق سكان الجهات الداخلية المهمشة على سيناريو تكاثر المشاريع التنموية والمصانع وموارد الرزق في مناطقهم ..وعموما استفاق جميع التونسيين على صورة تظهر فيها تونس مزدهرة اقتصاديا ، بنسبة نمو مرتفعة وبنسبة عجز ضئيلة وبميزانية مرتفعة وباقتصاد ديناميكي غير مرتهن للخارج يجلب إليه كبار المستثمرين في العالم وبإدارة اقتصادية نزيهة وشفافة اختفت منها مختلف مظاهر الفساد والرشوة التي ميزت البلاد خلال سنوات حكم بن علي .. فماذا تحقق من كل هذه السيناريوهات ؟
التهاب المعيشة
لم تتحقق على امتداد السنتين الماضيتين احدى أبرز أمنيات التونسي وهي انخفاض تكاليف المعيشة. فمنذ 15 جانفي 2011 والاسعار «تلتهب» شيئا فشيئا حتى بلغت اليوم مستوى لا يطاق وأصبح كثيرون عاجزين عن توفير ابسط ضروريات الحياة. وبعد الثورة زادت معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة المصاريف اليومية، فيما تفاقمت معاناة التونسيين المصنّفين تحت خطّ الفقر.
فتكلفة « قفة» التونسي ارتفعت منذ الثورة إلى الآن بنسبة تجاوزت الـ 50٪ وفق الخبراء فأسعار المواد الغذائية مثلا ارتفعت إلى أكثر من 8 بالمائة نهاية 2012 مقارنة بنهاية 2010 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد بلا استثناء.
وعموما ارتفعت نسبة تضخم الاسعار من 3 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 إلى 3 فاصل 3 سنة 2011 إلى إلى 5.9 بالمائة نهاية ديسمبر 2012 .
بطالة
سنة 2010 كانت نسبة العاطلين عن العمل حسب الإحصائيات الرسمية في حدود 13 في المائة (نحو 491 ألف عاطل عن العمل)، لكنها ارتفعت بعد الثورة إلى 18.7 في المائة وهي الآن في حدود 17.6 في المائة. ورغم ما ذكرته الحكومات المتعاقبة حول مساعيها لتوفير مواطن شغل للعاطلين إلا أن العاطل لم يلمس ذلك على أرض الواقع ، واعتبر الحلول التي تقدمها الحكومة من حين لآخر ضعيفة.
فقر
ارتفع عدد الفقراء بدوره بعد الثورة ، وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد الفقراء في تونس بنسبة 15 في المائة، أي ما يعادل مليون ونصف ، منهم حوالي 500 ألف تحت خط الفقر المدقع ، فيما تقول احصائيات غير رسمية أن عدد الفقراء في تونس يناهز مليوني مواطن. ويقول خبراء ومختصون أن الطبقة الوسطى بدأت بدورها تقترب من خط الفقر بحكم غلاء المعيشة .
نمو
خلق الحديث عن نسبة النمو العام للاقتصاد في تونس جدلا بين الحكومة من جهة وخبراء الاقتصاد من جهة أخرى. ففي حين تؤكد الحكومة على ارتفاع النمو الاقتصادي من 2 بالمائة سلبي في 2011 الى زيادة بنسبة 5,3 بالمائة في 2012 ( أي نمو بـ3 فاصل 5 بالمائة سنة 2012 ) ، يقول الخبراء أن ذلك غير صحيح وان نسبة النمو مازالت دون المأمول بما أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع من حيث الاستثمار والتشغيل وتقلص الفقر والبطالة .
استثمار في مهب الريح
تراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمائة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 الى 40 بالمائة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة ، كما أغلقت عديد المصانع والمؤسسات الاجنبية المستثمرة في تونس أبوابها وهو ما زاد في تفاقم البطالة.
غرق في الديون
بعد الثورة ، اتجهت الحكومات المتعاقبة نحو التداين الخارجي بشكل كبير وهو ما أغرق البلاد في الديون وسيجعلها تعاني طيلة السنوات القادمة من مشكل سدادها في ظل تراجع امكانيات البلاد. وستنضاف هذه الديون إلى بقية الديون التي خلفها نظام بن علي. وحسب ما أمكن جمعه من أرقام حول الهبات والقروض المقدمة لتونس سنة 2011 ( في عهد حكومتي الغنوشي وقائد السبسي ) فإن مبلغها الجملي قد يكون ناهز 1500 مليون دينار. أما حكومة الجبالي فتمكنت خلال سنة 2012 من تعبئة موارد مالية بين قروض وهبات مالية بقيمة 5001.3 مليون دينار موزعة على 3899.9 مليون دينار قروض و1101.4 مليون دينار هبات من الخارج.
عجز تجاري
على امتداد العامين الماضيين ، تفاقم العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع تغطية الصادرات للواردات. حيث ارتفعت قيمة الواردات بسبب اللجوء المتواصل لتوريد عديد المواد الأساسية وتقلص الانتاج المحلي منها وتراجع صادرات عديد المواد .
اعتصامات وعنف
يقول ملاحظون وخبراء في الشأن الاقتصادي أن من بين أسباب التراجع الاقتصادي في البلاد ارتفاع عدد الاعتصامات والاحتجاجات التي تسببت في غلق عديد المصانع وفي تعطل الانتاج بعدة مؤسسات حيوية في البلاد ولم تسع الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد الحلول الملائمة للمحتجين وأغلبهم من العاطلين ومن الفقراء والمحتاجين .
لكن لا أحد ينكر أيضا تراجع مردود السياحة بفضل انتشار مظاهر الفوضى والعنف الديني في البلاد والذي دفع بعديد السياح إلى الغاء زياراتهم إلى تونس ، ولم تكن الحكومة الحالية مقابل ذلك حازمة في التعامل مع هذه المظاهر.
طيلة العامين الماضيين، كان الملف الاقتصادي في تونس أكثر إثارة للجدل ..المواطن اشتكى من غلاء المعيشة ومن ارتفاع البطالة والفقر، والحكومات المتعاقبة قالت إنها ساعية لتدارك الأمور والخبراء أطلقوا صيحات الفزع والمنظمات الدولية المختصة تحذر باستمرار.
صبيحة يوم 15 جانفي 2011، استفاق التونسيون وقد جالت بخواطرهم سيناريوهات متعددة.. استفاق العاطل عن العمل على سيناريو القطع نهائيا مع مرارة البطالة، واستفاق الفقير على سيناريو القطع مع الخصاصة والحرمان ، واستفاق رب العائلة على سيناريو انخفاض تكاليف المعيشة ..
أكثر من ذلك استفاق سكان الجهات الداخلية المهمشة على سيناريو تكاثر المشاريع التنموية والمصانع وموارد الرزق في مناطقهم ..وعموما استفاق جميع التونسيين على صورة تظهر فيها تونس مزدهرة اقتصاديا ، بنسبة نمو مرتفعة وبنسبة عجز ضئيلة وبميزانية مرتفعة وباقتصاد ديناميكي غير مرتهن للخارج يجلب إليه كبار المستثمرين في العالم وبإدارة اقتصادية نزيهة وشفافة اختفت منها مختلف مظاهر الفساد والرشوة التي ميزت البلاد خلال سنوات حكم بن علي .. فماذا تحقق من كل هذه السيناريوهات ؟
التهاب المعيشة
لم تتحقق على امتداد السنتين الماضيتين احدى أبرز أمنيات التونسي وهي انخفاض تكاليف المعيشة. فمنذ 15 جانفي 2011 والاسعار «تلتهب» شيئا فشيئا حتى بلغت اليوم مستوى لا يطاق وأصبح كثيرون عاجزين عن توفير ابسط ضروريات الحياة. وبعد الثورة زادت معاناة الطبقة الوسطى في مواجهة المصاريف اليومية، فيما تفاقمت معاناة التونسيين المصنّفين تحت خطّ الفقر.
فتكلفة « قفة» التونسي ارتفعت منذ الثورة إلى الآن بنسبة تجاوزت الـ 50٪ وفق الخبراء فأسعار المواد الغذائية مثلا ارتفعت إلى أكثر من 8 بالمائة نهاية 2012 مقارنة بنهاية 2010 ، إضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد بلا استثناء.
وعموما ارتفعت نسبة تضخم الاسعار من 3 فاصل 9 بالمائة سنة 2009 إلى 3 فاصل 3 سنة 2011 إلى إلى 5.9 بالمائة نهاية ديسمبر 2012 .
بطالة
سنة 2010 كانت نسبة العاطلين عن العمل حسب الإحصائيات الرسمية في حدود 13 في المائة (نحو 491 ألف عاطل عن العمل)، لكنها ارتفعت بعد الثورة إلى 18.7 في المائة وهي الآن في حدود 17.6 في المائة. ورغم ما ذكرته الحكومات المتعاقبة حول مساعيها لتوفير مواطن شغل للعاطلين إلا أن العاطل لم يلمس ذلك على أرض الواقع ، واعتبر الحلول التي تقدمها الحكومة من حين لآخر ضعيفة.
فقر
ارتفع عدد الفقراء بدوره بعد الثورة ، وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد الفقراء في تونس بنسبة 15 في المائة، أي ما يعادل مليون ونصف ، منهم حوالي 500 ألف تحت خط الفقر المدقع ، فيما تقول احصائيات غير رسمية أن عدد الفقراء في تونس يناهز مليوني مواطن. ويقول خبراء ومختصون أن الطبقة الوسطى بدأت بدورها تقترب من خط الفقر بحكم غلاء المعيشة .
نمو
خلق الحديث عن نسبة النمو العام للاقتصاد في تونس جدلا بين الحكومة من جهة وخبراء الاقتصاد من جهة أخرى. ففي حين تؤكد الحكومة على ارتفاع النمو الاقتصادي من 2 بالمائة سلبي في 2011 الى زيادة بنسبة 5,3 بالمائة في 2012 ( أي نمو بـ3 فاصل 5 بالمائة سنة 2012 ) ، يقول الخبراء أن ذلك غير صحيح وان نسبة النمو مازالت دون المأمول بما أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع من حيث الاستثمار والتشغيل وتقلص الفقر والبطالة .
استثمار في مهب الريح
تراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمائة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 الى 40 بالمائة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة ، كما أغلقت عديد المصانع والمؤسسات الاجنبية المستثمرة في تونس أبوابها وهو ما زاد في تفاقم البطالة.
غرق في الديون
بعد الثورة ، اتجهت الحكومات المتعاقبة نحو التداين الخارجي بشكل كبير وهو ما أغرق البلاد في الديون وسيجعلها تعاني طيلة السنوات القادمة من مشكل سدادها في ظل تراجع امكانيات البلاد. وستنضاف هذه الديون إلى بقية الديون التي خلفها نظام بن علي. وحسب ما أمكن جمعه من أرقام حول الهبات والقروض المقدمة لتونس سنة 2011 ( في عهد حكومتي الغنوشي وقائد السبسي ) فإن مبلغها الجملي قد يكون ناهز 1500 مليون دينار. أما حكومة الجبالي فتمكنت خلال سنة 2012 من تعبئة موارد مالية بين قروض وهبات مالية بقيمة 5001.3 مليون دينار موزعة على 3899.9 مليون دينار قروض و1101.4 مليون دينار هبات من الخارج.
عجز تجاري
على امتداد العامين الماضيين ، تفاقم العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع تغطية الصادرات للواردات. حيث ارتفعت قيمة الواردات بسبب اللجوء المتواصل لتوريد عديد المواد الأساسية وتقلص الانتاج المحلي منها وتراجع صادرات عديد المواد .
اعتصامات وعنف
يقول ملاحظون وخبراء في الشأن الاقتصادي أن من بين أسباب التراجع الاقتصادي في البلاد ارتفاع عدد الاعتصامات والاحتجاجات التي تسببت في غلق عديد المصانع وفي تعطل الانتاج بعدة مؤسسات حيوية في البلاد ولم تسع الحكومات المتعاقبة إلى إيجاد الحلول الملائمة للمحتجين وأغلبهم من العاطلين ومن الفقراء والمحتاجين .
لكن لا أحد ينكر أيضا تراجع مردود السياحة بفضل انتشار مظاهر الفوضى والعنف الديني في البلاد والذي دفع بعديد السياح إلى الغاء زياراتهم إلى تونس ، ولم تكن الحكومة الحالية مقابل ذلك حازمة في التعامل مع هذه المظاهر.