أجلت خلال الأسبوع الجاري المحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية دعارة شملت الأبحاث فيها إمرأة لا يتجاوز عمرها الأربعين سنة وذلك إثر ضبط صور فاضحة ورسالة الكترونية على بريدها كان أرسلها بها صديقها(تونسي الجنسية)
من الإمارات تبيّن أنّه أعانها على الحصول على وظيفة هناك لتستغل الفرصة وتصبح تمتهن ممارسة البغاء في الإمارات وفي تونس في كل مرة تزورها.
ولكن باستنطاق المتهمة اتضح أنّ كلامها غير مستقيم ويحيل إلى مرض نفسي مزمن وهو ما أكده محامي الدفاع الذي أثبت أن منوبته تعاني من انفصام في الشخصية، الأمر الذي يجعلها حسب رأيه فاقدة للمسؤولية الجزائية، كما استنكر استناد الإجراءات على رسالة مجهولة المصدر فضلا على أن ما سجل في جواز سفر المتهمة ينفي ما نسب إليها، وإثر المرافعة قررت المحكمة التصريح بالحكم يوم 16 جانفي الجاري.