تونس : حكم بالسجن على ضابطي شرطة بتهمة قتل متظاهرين أثناء الثورة
رصد دولي
نشر في الوسط التونسية يوم 29 - 01 - 2013
صرح مسؤول
في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على
الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.
قضت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس
الثلاثاء بالسجن 10 و20 عاما على ضابطين في الشرطة لقتل خمسة تونسيين في
الرقاب في كانون الثاني/يناير 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين
العابدين بن علي.
وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين
الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات
وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.
وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات
اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 في
الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي
اطاحت بالرئيس بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر.
وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل بحسب الامم المتحدة.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية.
ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.
أنباء موسكو - 2013 / 01 / 29
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصد
رصد دولي
نشر في الوسط التونسية يوم 29 - 01 - 2013
صرح مسؤول
في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على
الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.
قضت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس
الثلاثاء بالسجن 10 و20 عاما على ضابطين في الشرطة لقتل خمسة تونسيين في
الرقاب في كانون الثاني/يناير 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين
العابدين بن علي.
وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين
الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات
وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.
وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات
اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 في
الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي
اطاحت بالرئيس بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر.
وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل بحسب الامم المتحدة.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية.
ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.
أنباء موسكو - 2013 / 01 / 29
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصد