مدونة "الثورة نيوز": قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي
العروي إن الشبكات التي قامت بتسفير التونسيين إلى سوريا تحت راية ما يسمى
بالجهاد بحسب المعطيات الأولية ليست لها أجندات سياسية و لا يقف ورائها أية
حزب على عكس ما راج.
و أضاف العروي في السياق ذاته ان بحسب الأبحاث الأولية فان الأشخاص الذين
تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن و المتورطة في هذه الشبكات تبين أن
أغلبية المتورطين فيها الأشخاص العاديين و غير منتمين للتيار السلفي
المتشدد، مشددا أن هؤلاء الأشخاص مرتزقة يبحثون عن الربح المالي و تعمل
بالمتاجرة بالشباب التونسي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وكان
وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن عن تفكيك خمس شبكات متخصصة في
تسفير مقاتلين تونسيين إلى سورية ومنع سفر حوالي ألف شاب كانوا متجهين
إليها للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة. وقال بن جدو في خطاب ألقاه أمام
البرلمان التونسي "فككنا خمس شبكات اثنتان في ولاية بنزرت شمال شرق تونس
واثنتان في تونس العاصمة وواحدة في الجنوب".
وفي سياق متصل يقول الحقوقي أحمد المناعي إن نفس الشبكات المورطة في تسفير
الشباب الموجودة ببلدان الشرق الأوسط متواجدة في تونس معتبرا انه على الرغم
من اعتراف وزارة الداخلية بتفكيك جملة منها إلا أنها لم تقدم أي متهم إلى
القضاء إلى حد الآن بالإضافة إلى أن الرأي العام مازال لا يعرف من يقف وراء
هذا النوع "من التجارة بالبشر. ".
وكانت تقارير إعلامية أفادت أن سياسيين و نواباً من المجلس الوطني التأسيسي
التونسي وجمعيات "حقوقية وقانونية" متورطة في إدارة شبكات لإرسال شباب
تونسيين "للجهاد" في سوريا مقابل أموال ضخمة من قطر عبر عدد من الجمعيات
التي تدير شبكات لانتداب وإرسال تونسيين إلى سوريا مقابل 3000 دولار للشخص
الواحد .
عودة المقاتلين من سوريا قريبا
وأوضح الحقوقي احمد المناعي أن "الإرهابيين " المتوافدين على سوريا منذ
بداية الحرب بتعلة الجهاد سيرحلون قريبا إلى بلدانهم و أشار في هذا السياق
بأن عددا من " المقاتلين التونسيين " الذين سافروا إلى سوريا خرجوا من ريف
حلب و توجهوا نحو الحدود التركية إلا أن السلطات التركية منعتهم من الدخول
إلى ترابها و ترحيلهم إلى تونس.
و طالب المناعي في حال عودة هؤلاء الشباب أن يتم تطبيق عليهم القانون
التونسي القاضي بمحاكمة المتهمين في ممارسة الإرهاب في الخارج قائلا بأنه
"للأسف هناك تسامحا واضحا في التعامل مع العائدين من سوريا "رغم الخطورة
التي يمثلونها على أمن تونس و على المنطقة ككل
هذا و اعتبر العديد من المراقبين و السياسيين أن الشباب العائد من سوريا
يمثل خطرا على المنطقة خاصة و أنهم تدربوا على فنون القتال و تعودوا حمل
السلاح مما يمثل خطرا على الأمن المحلي والإقليمي.
العروي إن الشبكات التي قامت بتسفير التونسيين إلى سوريا تحت راية ما يسمى
بالجهاد بحسب المعطيات الأولية ليست لها أجندات سياسية و لا يقف ورائها أية
حزب على عكس ما راج.
و أضاف العروي في السياق ذاته ان بحسب الأبحاث الأولية فان الأشخاص الذين
تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن و المتورطة في هذه الشبكات تبين أن
أغلبية المتورطين فيها الأشخاص العاديين و غير منتمين للتيار السلفي
المتشدد، مشددا أن هؤلاء الأشخاص مرتزقة يبحثون عن الربح المالي و تعمل
بالمتاجرة بالشباب التونسي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وكان
وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن عن تفكيك خمس شبكات متخصصة في
تسفير مقاتلين تونسيين إلى سورية ومنع سفر حوالي ألف شاب كانوا متجهين
إليها للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة. وقال بن جدو في خطاب ألقاه أمام
البرلمان التونسي "فككنا خمس شبكات اثنتان في ولاية بنزرت شمال شرق تونس
واثنتان في تونس العاصمة وواحدة في الجنوب".
وفي سياق متصل يقول الحقوقي أحمد المناعي إن نفس الشبكات المورطة في تسفير
الشباب الموجودة ببلدان الشرق الأوسط متواجدة في تونس معتبرا انه على الرغم
من اعتراف وزارة الداخلية بتفكيك جملة منها إلا أنها لم تقدم أي متهم إلى
القضاء إلى حد الآن بالإضافة إلى أن الرأي العام مازال لا يعرف من يقف وراء
هذا النوع "من التجارة بالبشر. ".
وكانت تقارير إعلامية أفادت أن سياسيين و نواباً من المجلس الوطني التأسيسي
التونسي وجمعيات "حقوقية وقانونية" متورطة في إدارة شبكات لإرسال شباب
تونسيين "للجهاد" في سوريا مقابل أموال ضخمة من قطر عبر عدد من الجمعيات
التي تدير شبكات لانتداب وإرسال تونسيين إلى سوريا مقابل 3000 دولار للشخص
الواحد .
عودة المقاتلين من سوريا قريبا
وأوضح الحقوقي احمد المناعي أن "الإرهابيين " المتوافدين على سوريا منذ
بداية الحرب بتعلة الجهاد سيرحلون قريبا إلى بلدانهم و أشار في هذا السياق
بأن عددا من " المقاتلين التونسيين " الذين سافروا إلى سوريا خرجوا من ريف
حلب و توجهوا نحو الحدود التركية إلا أن السلطات التركية منعتهم من الدخول
إلى ترابها و ترحيلهم إلى تونس.
و طالب المناعي في حال عودة هؤلاء الشباب أن يتم تطبيق عليهم القانون
التونسي القاضي بمحاكمة المتهمين في ممارسة الإرهاب في الخارج قائلا بأنه
"للأسف هناك تسامحا واضحا في التعامل مع العائدين من سوريا "رغم الخطورة
التي يمثلونها على أمن تونس و على المنطقة ككل
هذا و اعتبر العديد من المراقبين و السياسيين أن الشباب العائد من سوريا
يمثل خطرا على المنطقة خاصة و أنهم تدربوا على فنون القتال و تعودوا حمل
السلاح مما يمثل خطرا على الأمن المحلي والإقليمي.