[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعد منع جراد من السفر: الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع طارئ غدا

19:26 11-15

<P align=right>



تواصل الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها الطارئ غدا على الساعة الثالثة زوالا بحضور كل القيادات داخله للنظر والمباحثة في السبل والوسائل التي سيتوخاها الاتحاد للدفاع على هياكله ومناضليه مما يعتبروه محاولة للمس وضرب كيان هذا الهيكل النقابي.
ويأتي هذا القرار على خلفية اصدار المحكمة قرار بمنع عبد السلام جراد من السفر إلى الخارج.
وكان النقابيون قد استنكروا خلال اللقاء ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مؤكدين أن هذا يندرج ضمن الحملات المشوهة التي يتعرض لها وخاصة منهم عبد السلام جراد الذي اتهم بأنه تمتع بقرض من بنك الإسكان بقيمة 300 ألف دينار.
وقد نفى مصدر من الاتحاد اتصلت به الجريدة ما أوردتع لجنة تقصي الحقائق بشأن عبد السلام جراد والذي أثبت أنه لم يتحصل على هذا القرض مستدلا على ذلك بوثيقة في الغرض من بينك الإسكان.
وأفادنا نفس المصدر أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تضمن اتهام عبد السلام جراد باستغلال منصبه حيث أنه تدخل لدى الرئيس السابق لترقية أحد النقابيين وهو المنصف اليعقوبي.
وهذا ما اعتبره النقابيون زيغا عن التطرق لملفات الفساد الكبرى وإثارة مواضيع جانبية قال عنها النقابيون إنها محاولة لإرباك الاتحاد.
ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد بيان شديد اللهجة يندد باستهداف الاتحاد وقياداته خاصة من طرف لجنة تقصي الحقائق يستنكر محاولات جره إلى ردود أفعال. علما وأن الهيئة الإدارية في جلستها لم تتطرق إلى تأجيل المؤتمر لكن إمكانية طرحه واردة باعتبار وجود بعض الأطراف تطرح تأجيل المؤتمر نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
كما أكد نفس المصدر أن مهام عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد تنتهي بانتهاء المؤتمر الذي من المنتظر أن يعقد أيام 26 و27 و28 نوفمبر 2011 بطبرقة وذلك حسبما ينص عليه الفصل العاشر من قانون الاتحاد والذي ينص على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من دورتين نقابيتين متتاليتين لعضو المكتب التنفيذي وتدوم الدورة الواحدة 5 سنوات.
وسيتم في المؤتمر الذي سينعقد أواخر هذه السنة بطبرقة انتخاب أحد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي القادم للاتحاد.
ويذكر أن 9 أعضاء من المكتب التنفيذي الحالي لا يمكنهم الترشح في حين يسمح لـ4 أعضاء آخرين الترشح لهذه المسؤولية وهم حسين العباسي وبلقاسم العياري والمولدي الجندوبي والمنصف الزاهي.
كما يجدر بالذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية تضم الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للجامعات والنقابات العامة وهم 85 عضوا.