معمل الخفاف بطبرقة مهدد بالإغلاق بعد إحراق كميات كبيرة من هذه المادة من قبل مواطنين
أصبحت "الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة" مهددة بالإغلاق على إثر تعمد عدد من أهالي منطقة الغرة من معتمدية غار الدماء حرق كميات هائلة من الخفاف المجمع من قبل إدارة الغابات والمخزن على ذمة الشركة في ردة فعل على حادث مرور تسبب في وفاة أحد أبناء المنطقة خلال شهر أكتوبر المنقضي دون أن تكون الشركة طرفا في هذا الحادث.
وتسببت عملية اتلاف هذه الكميات التي قدرت بـ500 طن في خسارة للشركة بحوالي 750 ألف دينار ما من شأنه أن يهدد الشركة بالاغلاق في صورة عدم توفير كميات تعوض ما تم حرقه أو خلاص ما بذمة الشركة من ديون.
ومثل هذا الموضوع محور جلسة عمل ترأسها صباح الاربعاء بشير الكثيري والي الجهة بمشاركة ممثلين عن كل من إدارة الغابات كطرف بائع و"الشركة الجديدة للخفاف" المعنية بدفع ثمن الخفاف المخزون على ذمتها.
وتم خلال الجلسة التوصل الى حل وسط يقضي بتحويل 500 طن من كمية الخفاف المتواجدة من النوعية المتوسطة والتي لم يقع التفويت فيها بعد لحساب الشركة وذلك قصد تأمين تواصل نشاطها وانقاذ العمال من البطالة. ويبقى هذا الاقتراح رهين الموافقة النهائية على المستوى المركزي.
ويجدر التذكير أن "الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة" تأسست منذ سنة 1922 وتعد من أبرز المنشآت الصناعية اذ تضطلع بدور محوري في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وتتولى الشركة تحويل نسبة هامة من الإنتاج إلى منتوجات متنوعة كالاسطوانات والسدادات وتساهم في تشغيل 150 عامل بطريقة مباشرة و 200 بطريقة غير مباشرة.
وتعتبر مادة الخفاف من أهم المنتوجات الغابية التي توفرها غابات ولاية جندوبة التي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج الخفاف، اذ يقدر إنتاجها السنوي بـ70 ألف قنطار أي ما يعادل 90 بالمائة من مجمل الانتاج الوطني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أصبحت "الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة" مهددة بالإغلاق على إثر تعمد عدد من أهالي منطقة الغرة من معتمدية غار الدماء حرق كميات هائلة من الخفاف المجمع من قبل إدارة الغابات والمخزن على ذمة الشركة في ردة فعل على حادث مرور تسبب في وفاة أحد أبناء المنطقة خلال شهر أكتوبر المنقضي دون أن تكون الشركة طرفا في هذا الحادث.
وتسببت عملية اتلاف هذه الكميات التي قدرت بـ500 طن في خسارة للشركة بحوالي 750 ألف دينار ما من شأنه أن يهدد الشركة بالاغلاق في صورة عدم توفير كميات تعوض ما تم حرقه أو خلاص ما بذمة الشركة من ديون.
ومثل هذا الموضوع محور جلسة عمل ترأسها صباح الاربعاء بشير الكثيري والي الجهة بمشاركة ممثلين عن كل من إدارة الغابات كطرف بائع و"الشركة الجديدة للخفاف" المعنية بدفع ثمن الخفاف المخزون على ذمتها.
وتم خلال الجلسة التوصل الى حل وسط يقضي بتحويل 500 طن من كمية الخفاف المتواجدة من النوعية المتوسطة والتي لم يقع التفويت فيها بعد لحساب الشركة وذلك قصد تأمين تواصل نشاطها وانقاذ العمال من البطالة. ويبقى هذا الاقتراح رهين الموافقة النهائية على المستوى المركزي.
ويجدر التذكير أن "الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة" تأسست منذ سنة 1922 وتعد من أبرز المنشآت الصناعية اذ تضطلع بدور محوري في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وتتولى الشركة تحويل نسبة هامة من الإنتاج إلى منتوجات متنوعة كالاسطوانات والسدادات وتساهم في تشغيل 150 عامل بطريقة مباشرة و 200 بطريقة غير مباشرة.
وتعتبر مادة الخفاف من أهم المنتوجات الغابية التي توفرها غابات ولاية جندوبة التي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في إنتاج الخفاف، اذ يقدر إنتاجها السنوي بـ70 ألف قنطار أي ما يعادل 90 بالمائة من مجمل الانتاج الوطني.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
| التوقيع |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |