طردت تركيا السفير الاسرائيلي ومسؤولين اسرائيليين كبارا وعلقت الاتفاقات العسكرية بين البلدين أمس الجمعة بعد يوم من ظهور تقرير للامم المتحدة قال ان اسرائيل استخدمت القوة في غارة على سفينة متجهة الى غزة مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك.
وبعد أن رفضت اسرائيل تنفيذ مطالب بتقديم اعتذار رسمي وسداد تعويضات لاسر القتلى وانهاء الحصار للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أعلنت تركيا أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وعمق رد فعل تركيا على التقرير الذي طال انتظاره والذي أعلن ايضا أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قانوني من خلاف أنقرة مع اسرائيل.
وكان السفير الاسرائيلي جابي ليفي في اسرائيل وألغى نيته للعودة الى تركيا يوم الخميس.
وفور الهجوم على قافلة المساعدات العام الماضي سحبت تركيا سفيرها لدى اسرائيل وعلقت التدريبات العسكرية المشتركة ومنعت الطائرات الحربية الاسرائيلية من دخول المجال الجوي التركي.
وأمس الجمعة اتخذت تركيا خطوة اضافية حين علقت الاتفاقيات العسكرية مع اسرائيل.
وقال وزير الخارجية التركي داود اوغلو «كل الاتفاقات العسكرية علقت.»
وقال الوزير التركي ان بعض النتائج التي وصل اليها التقرير محل تساؤل وان تركيا لا تعترف بمشروعية الحصار على غزة.
وأضاف «تركيا ستتخذ كل الاجراءات التي تراها ضرورية من اجل حرية الملاحة في شرق البحر المتوسط.»
وتابع قائلا «تركيا لا تعترف بحصار اسرائيل لغزة. ستعمل على دراسة هذا الحصار في محكمة العدل الدولية. بدأنا مبادرات حتى تتحرك الجمعية العامة للامم المتحدة» بهذا الصدد.
كما قال انه سيتم تقديم الدعم للضحايا الاتراك والاجانب ليلتمسوا العدالة من المحاكم. ومن بين الاتراك التسعة الذين قتلوا مواطن أمريكي.
ورحبت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» الجمعة بالقرار التركي بطرد السفير الاسرائيلي واعتبرته «ردا طبيعيا» على «جريمة» اسطول مرمرة والحصار الاسرائيلي على غزة.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لوكالة «فرانس برس» ان «حركة حماس ترحب بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي».
واضاف ان حركته «تعتبر ان هذه الخطوة هي رد طبيعي على الجريمة الاسرائيلية ضد اسطول مرمرة واصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة»
حصار «قانوني»
اعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول حسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان «قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به».
طريقة متهورة
الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار « اعلان مناسب تبدى فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركى من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية وكذلك الى الجرحى.
واضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما
الدبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».
واعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون « في الايام المقبلة».
واوضح ان تاكيد موعد نشره سيصدر أمس الجمعة.
وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما.
وبعد أن رفضت اسرائيل تنفيذ مطالب بتقديم اعتذار رسمي وسداد تعويضات لاسر القتلى وانهاء الحصار للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أعلنت تركيا أنها ستخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وعمق رد فعل تركيا على التقرير الذي طال انتظاره والذي أعلن ايضا أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة قانوني من خلاف أنقرة مع اسرائيل.
وكان السفير الاسرائيلي جابي ليفي في اسرائيل وألغى نيته للعودة الى تركيا يوم الخميس.
وفور الهجوم على قافلة المساعدات العام الماضي سحبت تركيا سفيرها لدى اسرائيل وعلقت التدريبات العسكرية المشتركة ومنعت الطائرات الحربية الاسرائيلية من دخول المجال الجوي التركي.
وأمس الجمعة اتخذت تركيا خطوة اضافية حين علقت الاتفاقيات العسكرية مع اسرائيل.
وقال وزير الخارجية التركي داود اوغلو «كل الاتفاقات العسكرية علقت.»
وقال الوزير التركي ان بعض النتائج التي وصل اليها التقرير محل تساؤل وان تركيا لا تعترف بمشروعية الحصار على غزة.
وأضاف «تركيا ستتخذ كل الاجراءات التي تراها ضرورية من اجل حرية الملاحة في شرق البحر المتوسط.»
وتابع قائلا «تركيا لا تعترف بحصار اسرائيل لغزة. ستعمل على دراسة هذا الحصار في محكمة العدل الدولية. بدأنا مبادرات حتى تتحرك الجمعية العامة للامم المتحدة» بهذا الصدد.
كما قال انه سيتم تقديم الدعم للضحايا الاتراك والاجانب ليلتمسوا العدالة من المحاكم. ومن بين الاتراك التسعة الذين قتلوا مواطن أمريكي.
ورحبت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» الجمعة بالقرار التركي بطرد السفير الاسرائيلي واعتبرته «ردا طبيعيا» على «جريمة» اسطول مرمرة والحصار الاسرائيلي على غزة.
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لوكالة «فرانس برس» ان «حركة حماس ترحب بالقرار التركي طرد السفير الاسرائيلي».
واضاف ان حركته «تعتبر ان هذه الخطوة هي رد طبيعي على الجريمة الاسرائيلية ضد اسطول مرمرة واصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة»
حصار «قانوني»
اعتبر تقرير الامم المتحدة حول هجوم البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الى غزة في 2010 ان اسرائيل بالغت في تصديها للاسطول حسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس.
والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين اسرائيل وتركيا يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان «قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به».
طريقة متهورة
الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن «تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري» المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
ويدعو التحقيق اسرائيل الى اصدار « اعلان مناسب تبدى فيه أسفها» حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركى من اصل تركي قتلوا اثناء هجوم البحرية الاسرائيلية وكذلك الى الجرحى.
واضاف التقرير ان على تركيا واسرائيل استئناف علاقاتهما
الدبلوماسية كاملة «عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط».
واعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون « في الايام المقبلة».
واوضح ان تاكيد موعد نشره سيصدر أمس الجمعة.
وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لاسرائيل وتركيا باصلاح الحال بينهما.