الحكومة التونسية تقرّ إجراءات تقشفية تشمل امتيازات الوزراء لإنقاذ الاقتصاد
الجمعة 30 ديسمبر 2011 - 9:09[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تواجه الحكومة التونسية، التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، تحديات اقتصادية عديدة تأتي في مقدمتها الشروع في إنقاذ مؤسسات الإنتاج، التي تعطل الكثير منها بسبب الإضرابات والاعتصامات
وقالت مصادر مطلعة في حركة النهضة إن الحكومة ستجري عدة إجراءات تهدف إلى إحكام التصرف في المصاريف العمومية، في سياسة هدفها التقشف من أجل مجابهة العجز المسجل في الموازنة العامة”.
وأوضح القيادي في حركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي نبيل البناني أنه في إطار سياسة ترشيد النفقات العمومية وتوافقا مع ما أعلنه رئيس الحكومة حمادي الجبالي سيتم التقليص من الامتيازات العينية للمسؤولين وكبار موظفي الدولة، مثل “تقليص كميات الوقود وتذاكر الطائرات وتفضيل السفر في الدرجات العادية وليس في الدرجات الفاخرة، إلى جانب تقليص استعمال الهواتف الجوالة علاوة على ترشيد استعمال السيارات الادارية والوظيفية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة قد ورثت “تركة ثقيلة” كما صرح بذلك الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابق. حيث تبلغ نسبة البطالة في تونس حسب آخر الإحصائيات نحو 18%، وتصل نسبة الفقر إلى 24%، ونسبة نمو اقتصادي بحدود 0%، وعجز في المدفوعات يفوق 6% وتراجع في الاستثمارات الخارجية بنسبة 31.9%.
وكانت حركة النهضة قد وعدت في برنامجها الاقتصادي في الانتخابات السابقة، بتحقيق نسبة نمو سنوي بـ7%، كما وعدت بإحداث 120 ألف فرصة عمل سنويا وخفض نسبة البطالة إلى 8.5% سنة 2016.
ولعل أبرز تحد يواجه الحكومة هو أنها ستنفذ خططها في ظرف اقتصادي وصفه محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي، إنه “صعب جدا” و”يتجه نحو التأزم” متوقعا أن نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2011 ستكون في مستوى الصفر أو ما دونه وهو مؤشر ستكون له تداعيات سلبية على سوق العمل
عن العربية