تعتزم العديد من الوزارات مراجعة قائمات السيارات الممنوحة للاداريين و استرجاع ما تم تسليمها خارج الاطر و المقاييس القانونية كالقرابة باحد الوزراء او الصلة ببعض المتنفذين في عهد المخلوع.