أعلن محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري أن أخر مارس سيكون موعد البت النهائي للحكومة بشأن مقترح العمل 5 أيام في الأسبوع وذكر عبو أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري للوزارة الأولى أن اقرار هذا المشروع يكون في حالة تصويت 70 بالمائة من الموظفين المشاركين في الاستطلاع بالموافقة.
كما بين الوزير المكلف بالإصلاح الاداري أنه تم الانطلاق رسميا في تركيز الهيكل الخاص بالإصلاح الاداري وتم في الغرض تعين كل وزارة لمن يمثلها داخل هذا الهيكل.. وسيكون تسهيل الاجراءات من أولويات عمله حتى أنه تم التفكير في الاستغناء عن اعتماد البطاقة عدد 3 في انتدابات الوظيفة العمومية.
وعن مقاومة مظاهر الفساد الاداري أشار الوزير أن المحاباة وعدم اعتماد المناظرات الوطنية في الانتدابات هي أكثر ما يرهق المواطن وهنا أعلن أن الحكومة تلتزم بتنظيم المناظرات في اطار الشفافية وتسوية كل الملفات العالقة.
وفي نفس السياق أوضح عبو لـ«الصباح» عن الاشكالية التي دارت حول انتداب وزيرة المرأة مؤخرا لابنة وزير التشغيل، أن هذا الملف مازال محل نظر في الوزارة علما وان اشكال الانتداب متعددة واستثناء انتداب الوزير في الديوان الخاص به أشخاصا من الثقات أو ذوي الكفاءات وارد في جميع دول العالم.
وفي خصوص ما صرح به عن اقتطاع أجر 4 أيام عمل مدة اضراب عمال النظافة الأخير قال عبو : « أستغرب طرح مثل هذا المشكل.. فالقانون موجود ونحن ملتزمون بتطبيقه.. من يعمل يتلقى أجرا ومن لا يعمل لا يتلقى أجرا.. وهذا الموضوع ليس محل للنقاش..» وعن تصنيف الاضراب كاضراب مؤطر من قبل هيكل نقابي قانوني وفي اطار حركة احتجاجية قانونية أكتفى الوزير بالقول لا يمكن ان يسمح بمخالفة القانون ولا يمكننا تحقيق التحول الديمقراطي دون ذلك.
أما بشأن اقتطاع 4 أيام عمل من الوظيفة الخاصة والعمومية ذكر الوزير أن قانون المالية الأصلي لم ينص على ذلك ومازالت المسألة في الدرس بالنسبة لقانون المالية التكميلي والفكرة مطروحة داخل المجلس الوزاري.
وأفاد وزير الاصلاح الاداري أن الادارة التونسية تضم 580 ألف موظف فوق حاجيات الحكومة وأن عمال الحضائر وصل الى 57 ألف عامل في حين أن أخر المعلومات المدونة للحكومة في ديسمبر 2010 تفيد أن عددهم يبلغ 16 ألفا فقط واعتبر أن هذه عينة عن فساد اداري من الضروري معالجته.