الشروق / 05/09/2012
في وثيقة داخلية حصلت عليها «الشروق» ضبطت لجنة التنسيق والصياغة رزنامة العمل التأسيسي وبعض العمل التشريعي خلال الفترة القادمة. وقد أمضى على هذه الوثيقة التي تنفرد «الشروق» بنشرها المقرر العام للدستور الحبيب خضر.
ومن المنتظر أن تعرض هذه الوثيقة على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليها بما يعني أن بقاءها قابل للتعديل ونظرا إلى أهمية الوثيقة وما تتضمنه من مقترحات وتصورات لضبط أهم المواعيد المتعلقة بعمل المجلس التأسيسي وكتابة الدستور والمواعيد السياسية المنتظرة ننشر نصها الكامل:
عملا بمقتضيات الفصل 3 من القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصول 65 و103 إلى 106 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي واعتبارا لكون كل لجنة تأسيسية تحيل عملها عند استكماله على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قبل إحالته على الجلسة العامة للنقاش العام دون تصويت ثم يتم بعد ذلك تجميع كل المحاور لتحصل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على مشروع الدستور الذي يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه فصلا فصلا ثم التصويت على الدستور بكامله في قراءة أولى ثم في قراءة ثانية إن لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الثانية، ومن هذا المنطلق أقدم الرزنامة التالية:
من 3 إلى 8 سبتمبر 2012: استكمال كل اللجان أعمالها المضمونية (قد يعقد اجتماع بعد ذلك من أجل استكمال بعض الترتيبات الاجرائية).
من 10 إلى 15 سبتمبر 2012: سلسلة اجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويمتد كل اجتماع على أربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ويخصص يوم للنظر في عمل كل لجنة من اللجان الست (يختم كل اجتماع بقرار الارجاع للجنة مع الملاحظات أو الإحالة على الجلسة العامة).
من 17 إلى 22 سبتمبر 2012: نظر اللجان التأسيسية في الملاحظات المقدمة من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتكون اجتماعات هذه اللجان بحساب حصتين يوميا صباحية ومسائية تمتد كل منهما على أربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الثالثة عصرا إلى السابعة مساء.
من 20 إلى 27 سبتمبر 2012: نظر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في الأعمال المحالة ثانية من اللجان للإذن بعرضها على الجلسة العامة، وينظم اجتماع كلما ورد على الهيئة عمل لجنة من اللجان.
من 17 إلى 29 سبتمبر 2012: النقاش العام في الجلسات العامة للمحاور الدستورية (أعمال كل لجنة تعتبر محورا واحدا) ويكون النقاش العام في إطار حصص مسائية من فئة أربع ساعات من العمل الصافي تمتد من الثالثة عصرا إلى الثامنة ليلا، وتخصص حصتان لكل محور على فرض تدخل 150 عضوا وتكون مدة تدخل كل نائب ثلاث دقائق (ترك هامش نصف ساعة للوقت الضائع ولنقاط النظام التي يجب الضغط عليها إلى أبعد حد فإن تعذر ذلك فيكون تداركه بتطويل الجلسة ليلا).
غالب أيام شهر سبتمبر مبرمجة للعمل نصف يوم فقط بالنسبة إلى العمل التأسيسي مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تخصيص حصة يوميا للعمل التشريعي بما يسمح بسن القوانين المتعلقة بالهيئات المهمة كهيئة الانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الاعلام كما يتوجب سن بابين على الأقل من القانون الانتخابي متعلقين بقائمات الناخبين والاستفتاء، وإذا لم تكن هذه الفترة كافية فيمكن التوسع في بعض الأيام الصالحة للعمل التشريعي في شهر أكتوبر.
من 1 إلى 5 أكتوبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع الملاحظات الواردة في النقاش العام.
من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2012: حملة وطنية للتعريف بمضامين مسودة مشروع الدستور وتلقي الملاحظات حولها ويتم ترتيبها بالتنسيق مع مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة بالمواطن وبالمجتمع المدني. وتشمل هذه الحملة عقد جلسات في كل ولايات الجمهورية ولدى المراكز الكبرى لتجمع الجاليات التونسية في الخارج وتنظيم حلقات نقاش في وسائل الاعلام وفي المؤسسات الجامعية والتربوية، ويشرف على هذه المناشط على الأقل أحد أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالإضافة إلى كل أو بعض نواب الجهة. وتكون هذه المناشط أمسيات الأربعاء (مخصص للمؤسسات الجامعية) والجمعة والسبت والأحد في حين تشتغل بقية الأسبوع قدر المتاح في العمل التشريعي. كما يتم في نفس الفترة تخصيص صفحة في موقع المجلس على الأنترنات للتفاعل وطرح الأسئلة ويتولى عضو مكلف من هيئة التنسيق والصياغة مع بعض النواب عند الحاجة الرد على الأسئلة وتلقي الملاحظات (وتستوعب هذه الفترة أسبوعا للتواصل مع الجهات).
من 8 إلى 15 نوفمبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع حصيلة الاجتماعات والندوات والتواصل الالكتروني والمصادقة على التقرير العام.
16 نوفمبر 2012: استكمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ترتيب المادة الدستورية توصلا لضبط مضامين مشروع الدستور وإيداعه مع التقرير العام وتقارير اللجان بمكتب الضبط.
17 نوفمبر 2012: تعميم مشروع الدستور والتقرير العام وتقارير اللجان على النواب وعلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2012: مهلة الأسبوعين المقررة بالفصل 105 من النظام الداخلي قبل الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور (وهي فترة يمكن تخصيصها للعمل التشريعي).
من 3 ديسمبر 2012 إلى 28 فيفري 2013: انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور، وتكون الجلسات بنسق حصة صباحية بثلاث ساعات من العمل الصافي تمتد من التاسعة إلى الواحدة ظهرا وحصة مسائية تمتد على خمس ساعات من العمل الصافي من الثالثة عصرا إلى التاسعة ليلا، ونخصص معدل ساعتين لكل فصل أي بمعدل أربعة فصول لكل يوم. ونفترض أن العمل أسبوعيا على المادة الدستورية يكون أربع أيام في الأسبوع (يخصص ما تبقى من وقت لعمل اللجان التشريعية أو للجلسات العامة في المواضيع التشريعية)، فيكون معدل الإقرار أسبوعيا ستة عشر فصلا. وننطلق من فرضية أن الدستور يضم قرابة مائة وأربعين فصلا فيتطلب قرابة العشرة أسابيع لإقرار توطئته وفصوله. كما سيتم التفرغ لمدة أسبوعين على الأقل لتخصيص الجلسات العامة لإقرار قانون المالية لسنة 2013 ويكون ذلك خلال شهر ديسمبر 2012.
1 مارس 2012: التصويت على كامل الدستور في قراءة أولى.
2 مارس إلى 26 مارس 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي.
27 مارس 2013: التصويت على كامل الدستور في قراءة ثانية (عند الحاجة لقراءة ثانية في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الأولى).
من 28 مارس إلى 30 أفريل 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي.
1 ماي 2013: الاستفتاء على الدستور إن دعت الحاجة للاستفاء في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة حتى في القراءة الثانية.
يتم اقرار بقية أبواب القانون الانتخابي بعد إقرار الدستور وعلى أساسه يتم استكمال الإعداد للانتخابات. كما يمكن استغلال الفترة الفاصلة بين إقرار الدستور وتعليق عمل المجلس قبيل الانتخابات للعمل التشريعي لسن بعض النصوص القانونية.
8 سبتمبر 2013: الانتخابات النيابية (والرئاسية إن تم اقرار انتخاب الرئيس بالاقتراع العام) ويعود اختيار هذا الموعد إلى الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فرضية الوصول للاستفتاء على الدستور التي ولئن كانت فرضية ضعيفة ولكن يجب التحسب لها. وأخذ بعين الاعتبار أن إقرار بقية أبواب القانون الانتخابي يتطلب قرابة الشهر وهو ما يعني استنفاد كامل شهر ماي. ومعروف أن شهر جوان لما فيه من مناظرات وطنية غير صالح لاجراء الانتخابات وكذلك الشأن بالنسبة لغالب جويلية وأوائل أوت. فيمكن أن يكون النصف الثاني من أوت وأوائل سبتمبر للحملة الانتخابية وتجرى الانتخابات في الداخل يوم 8 سبتمبر وهو يوم أحد يسبق العودة المدرسية بأسبوع.
هذا ما انتهيت إليه من رأي أضعه بين أيديكم لإبداء الرأي عسى أن نتوفق لما فيه الخير.
والسلام
الحبيب خضر
المقرر العام للدستور
في وثيقة داخلية حصلت عليها «الشروق» ضبطت لجنة التنسيق والصياغة رزنامة العمل التأسيسي وبعض العمل التشريعي خلال الفترة القادمة. وقد أمضى على هذه الوثيقة التي تنفرد «الشروق» بنشرها المقرر العام للدستور الحبيب خضر.
ومن المنتظر أن تعرض هذه الوثيقة على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليها بما يعني أن بقاءها قابل للتعديل ونظرا إلى أهمية الوثيقة وما تتضمنه من مقترحات وتصورات لضبط أهم المواعيد المتعلقة بعمل المجلس التأسيسي وكتابة الدستور والمواعيد السياسية المنتظرة ننشر نصها الكامل:
عملا بمقتضيات الفصل 3 من القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصول 65 و103 إلى 106 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي واعتبارا لكون كل لجنة تأسيسية تحيل عملها عند استكماله على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قبل إحالته على الجلسة العامة للنقاش العام دون تصويت ثم يتم بعد ذلك تجميع كل المحاور لتحصل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة على مشروع الدستور الذي يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه فصلا فصلا ثم التصويت على الدستور بكامله في قراءة أولى ثم في قراءة ثانية إن لم تتحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الثانية، ومن هذا المنطلق أقدم الرزنامة التالية:
من 3 إلى 8 سبتمبر 2012: استكمال كل اللجان أعمالها المضمونية (قد يعقد اجتماع بعد ذلك من أجل استكمال بعض الترتيبات الاجرائية).
من 10 إلى 15 سبتمبر 2012: سلسلة اجتماعات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ويمتد كل اجتماع على أربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ويخصص يوم للنظر في عمل كل لجنة من اللجان الست (يختم كل اجتماع بقرار الارجاع للجنة مع الملاحظات أو الإحالة على الجلسة العامة).
من 17 إلى 22 سبتمبر 2012: نظر اللجان التأسيسية في الملاحظات المقدمة من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتكون اجتماعات هذه اللجان بحساب حصتين يوميا صباحية ومسائية تمتد كل منهما على أربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا ومن الثالثة عصرا إلى السابعة مساء.
من 20 إلى 27 سبتمبر 2012: نظر الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في الأعمال المحالة ثانية من اللجان للإذن بعرضها على الجلسة العامة، وينظم اجتماع كلما ورد على الهيئة عمل لجنة من اللجان.
من 17 إلى 29 سبتمبر 2012: النقاش العام في الجلسات العامة للمحاور الدستورية (أعمال كل لجنة تعتبر محورا واحدا) ويكون النقاش العام في إطار حصص مسائية من فئة أربع ساعات من العمل الصافي تمتد من الثالثة عصرا إلى الثامنة ليلا، وتخصص حصتان لكل محور على فرض تدخل 150 عضوا وتكون مدة تدخل كل نائب ثلاث دقائق (ترك هامش نصف ساعة للوقت الضائع ولنقاط النظام التي يجب الضغط عليها إلى أبعد حد فإن تعذر ذلك فيكون تداركه بتطويل الجلسة ليلا).
غالب أيام شهر سبتمبر مبرمجة للعمل نصف يوم فقط بالنسبة إلى العمل التأسيسي مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تخصيص حصة يوميا للعمل التشريعي بما يسمح بسن القوانين المتعلقة بالهيئات المهمة كهيئة الانتخابات وهيئة القضاء وهيئة الاعلام كما يتوجب سن بابين على الأقل من القانون الانتخابي متعلقين بقائمات الناخبين والاستفتاء، وإذا لم تكن هذه الفترة كافية فيمكن التوسع في بعض الأيام الصالحة للعمل التشريعي في شهر أكتوبر.
من 1 إلى 5 أكتوبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع الملاحظات الواردة في النقاش العام.
من 7 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2012: حملة وطنية للتعريف بمضامين مسودة مشروع الدستور وتلقي الملاحظات حولها ويتم ترتيبها بالتنسيق مع مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة بالمواطن وبالمجتمع المدني. وتشمل هذه الحملة عقد جلسات في كل ولايات الجمهورية ولدى المراكز الكبرى لتجمع الجاليات التونسية في الخارج وتنظيم حلقات نقاش في وسائل الاعلام وفي المؤسسات الجامعية والتربوية، ويشرف على هذه المناشط على الأقل أحد أعضاء الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالإضافة إلى كل أو بعض نواب الجهة. وتكون هذه المناشط أمسيات الأربعاء (مخصص للمؤسسات الجامعية) والجمعة والسبت والأحد في حين تشتغل بقية الأسبوع قدر المتاح في العمل التشريعي. كما يتم في نفس الفترة تخصيص صفحة في موقع المجلس على الأنترنات للتفاعل وطرح الأسئلة ويتولى عضو مكلف من هيئة التنسيق والصياغة مع بعض النواب عند الحاجة الرد على الأسئلة وتلقي الملاحظات (وتستوعب هذه الفترة أسبوعا للتواصل مع الجهات).
من 8 إلى 15 نوفمبر 2012: تفاعل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة مع حصيلة الاجتماعات والندوات والتواصل الالكتروني والمصادقة على التقرير العام.
16 نوفمبر 2012: استكمال الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة ترتيب المادة الدستورية توصلا لضبط مضامين مشروع الدستور وإيداعه مع التقرير العام وتقارير اللجان بمكتب الضبط.
17 نوفمبر 2012: تعميم مشروع الدستور والتقرير العام وتقارير اللجان على النواب وعلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
19 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2012: مهلة الأسبوعين المقررة بالفصل 105 من النظام الداخلي قبل الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور (وهي فترة يمكن تخصيصها للعمل التشريعي).
من 3 ديسمبر 2012 إلى 28 فيفري 2013: انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة وإقرار الدستور، وتكون الجلسات بنسق حصة صباحية بثلاث ساعات من العمل الصافي تمتد من التاسعة إلى الواحدة ظهرا وحصة مسائية تمتد على خمس ساعات من العمل الصافي من الثالثة عصرا إلى التاسعة ليلا، ونخصص معدل ساعتين لكل فصل أي بمعدل أربعة فصول لكل يوم. ونفترض أن العمل أسبوعيا على المادة الدستورية يكون أربع أيام في الأسبوع (يخصص ما تبقى من وقت لعمل اللجان التشريعية أو للجلسات العامة في المواضيع التشريعية)، فيكون معدل الإقرار أسبوعيا ستة عشر فصلا. وننطلق من فرضية أن الدستور يضم قرابة مائة وأربعين فصلا فيتطلب قرابة العشرة أسابيع لإقرار توطئته وفصوله. كما سيتم التفرغ لمدة أسبوعين على الأقل لتخصيص الجلسات العامة لإقرار قانون المالية لسنة 2013 ويكون ذلك خلال شهر ديسمبر 2012.
1 مارس 2012: التصويت على كامل الدستور في قراءة أولى.
2 مارس إلى 26 مارس 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي.
27 مارس 2013: التصويت على كامل الدستور في قراءة ثانية (عند الحاجة لقراءة ثانية في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة في القراءة الأولى).
من 28 مارس إلى 30 أفريل 2013: أسبوع التواصل مع الجهات والعمل التشريعي.
1 ماي 2013: الاستفتاء على الدستور إن دعت الحاجة للاستفاء في صورة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة حتى في القراءة الثانية.
يتم اقرار بقية أبواب القانون الانتخابي بعد إقرار الدستور وعلى أساسه يتم استكمال الإعداد للانتخابات. كما يمكن استغلال الفترة الفاصلة بين إقرار الدستور وتعليق عمل المجلس قبيل الانتخابات للعمل التشريعي لسن بعض النصوص القانونية.
8 سبتمبر 2013: الانتخابات النيابية (والرئاسية إن تم اقرار انتخاب الرئيس بالاقتراع العام) ويعود اختيار هذا الموعد إلى الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فرضية الوصول للاستفتاء على الدستور التي ولئن كانت فرضية ضعيفة ولكن يجب التحسب لها. وأخذ بعين الاعتبار أن إقرار بقية أبواب القانون الانتخابي يتطلب قرابة الشهر وهو ما يعني استنفاد كامل شهر ماي. ومعروف أن شهر جوان لما فيه من مناظرات وطنية غير صالح لاجراء الانتخابات وكذلك الشأن بالنسبة لغالب جويلية وأوائل أوت. فيمكن أن يكون النصف الثاني من أوت وأوائل سبتمبر للحملة الانتخابية وتجرى الانتخابات في الداخل يوم 8 سبتمبر وهو يوم أحد يسبق العودة المدرسية بأسبوع.
هذا ما انتهيت إليه من رأي أضعه بين أيديكم لإبداء الرأي عسى أن نتوفق لما فيه الخير.
والسلام
الحبيب خضر
المقرر العام للدستور