مثّل العمل النّقابي بالمنطقة خلال فترة الاستعمار والعهود الّتي تلته الرّابط بين الشّرائح الاجتماعية المختلفة والحامل لهواجس وهموم الطّبقة الشّغيلة. وكان مقرّ الاتحاد المحلّي للشّغل الفضاء المستوعب لهذا النّشاط النّقابي.

لكنّنا اليوم نرى الحراك النّقابي قد تقلّص ويكاد يقتصر على اتّصالات بعض النّقابيّين برؤساء المصالح الإداريّة. فإلى أيّ شيء يُعزى ذلك؟ وللتّطرّق إلى هذا الموضوع كان للشّروق لقاء مع السّيد الصّادق عيساوي الكاتب العامّ السّابق لنقابة عمّال المنجم وقد أفاد أنّ العمل النّقابي كان دائما المدافع عن شؤون المجتمع المسلوب من حقّه والرّافع لشعار التّوزيع العادل للثّروات بين الجهات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص رغم تعثره خلال فترة النّظام الرّاحل الّذي جثم فوق صدور التّونسيّين لعدّة عقود، وقد أضاف محدثنا أنّ الركود الجزئي والمرحلي يٌعزى إلى افتقار المنطقة لمقرّ يستوعب الهياكل النّقابية والمنخرطين حيث تقرّر في شهر أكتوبر 2010 بناء مقرّ جديد للاتحاد المحلّي للشّغل يتماشى وطموحات سكّان المنطقة، ولإنجاز هذا المشروع تمّ هدم المقرّ القديم الذي دُشّن خلال شهر جانفي 1977 لكن بعد اندلاع ثورة الكرامة والانفجار الشّعبي السّلمي تعطّل إنجاز هذا المقرّ الجديد. ثمّ يستطرد محدّثنا كلامه موضّحا أنّ الأخ أنور قدّور الكاتب العامّ المساعد بالمكتب التّنفيذي للاتحاد العامّ التّونسي للشّغل زار المنطقة أخيرا ووعد برفع المسألة لدى المركزيّة النّقابية للاتحاد. الشّروق تحدثّت مع بعض الوجوه النّقابيّة وقد صرّحت بأنّها على اتّصال مباشر ودائم مع الهياكل النّقابية للإسراع بتفعيل القرارات الإداريّة لبناء هذا المقرّ. مع الملاحظة أن عدد الهياكل النّقابيّة قد تزايد بعد ثورة 14 جانفي 2011.

يبقى أن نشير أنّ المتضرّر الأوّل هي الشّرائح الاجتماعية من ناحية الّتي لا تجد فضاء أين يتمّ طرح مشاكل المنطقة من دفع عجلة التّنمية المستديمة ومشاكل بيئيّة تتفاقم يوما بعد يوم والهياكل النّقابيّة من ناحية أخرى الّتي تعمل في ظروف غير طبيعيّة حيث يصعب التّواصل مع المنخرطين وتأطيرهم.

علي بن بوبكر