يوم
10 يناير 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مدونة "الثورة نيوز": جواسيس
عايشوا الثورة وزودوا حكومة الاحتلال بمعلومات ميدانية - خفايا صفقة إسمنت
بقيمة 200 مليون دولار بين المخلوع والإسرائيليين -بعض المؤسسات الخاصة
تواصل "التطبيع" بعد الثورة - ليست تونس من الدول العربية التي تجمعها
علاقات رسمية بإسرائيل حاليا، إلا أنّه على خلفية اتفاقية أوسلو عام 1993،
بدأت علاقات رسمية بين بلادنا والدولة العبرية. فعلى أساس هذه الاتفاقية
وبعد مساع أمريكية حثيثة،
فتحت إسرائيل في أفريل 1996 مكتب مصالح في تونس، وفي ماي من نفس السنة فتحت
الحكومة التونسية مكتبا مماثلا في إسرائيل. ولكن بعد الانتفاضة الفلسطينية
عام 2000 أغلقت تونس مكتبها في تل أبيب. على أن عديد المحللين يشيرون إلى
ان العلاقات غير الرسمية بين البلدين تواصلت بعد ذلك في قطاعات عدة، على
اساس أن الإسرائيليين يحافظون دائما على علاقاتهم مع البلدان التي هاجروا
منها وعلى صلتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم.
وقد تناول كتاب وصحفيون يهود بعد الثورة وقبلها ما يصفونها بالأهمية التي
يمكن أن تشكلها تونس لإسرائيل خاصة على المستوى الاقتصادي، وحسب الأرقام
العبرية يقدر عدد السياح الإسرائليين الذين يدخلون تونس سنويا بـ 10 آلاف
سائح، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن عددهم لا يتجاوز 4 آلاف، دون أن ننسى
تحذيرات الحكومة الإسرائيلية بعد الثورة من زيارة تونس لأسباب أمنية.
الكاتب والباحث الفلسطيني محمود محارب يشير في مقال له بعنوان «لماذا تتخوف
إسرائيل من الثورة التونسية؟» الذي نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات عام 2011 إلى أنّ إسرائيل قد سعت بشكل نشيط إلى تطوير علاقاتها
الاقتصادية بتونس طيلة السنوات الأخيرة في قطاعات السياحة والتجارة
والاستثمار.
لا يمكن الحصول على أرقام تفصيلية حول حجم العلاقات الاقتصادية بين تونس
وإسرائيل أو وثائق رسمية إلا أن الكاتب الفلسطيني يشير إلى أن بعض
المعلومات قد كشفت بهذا الخصوص نشرتها اليومية المالية الإسرائيلية «غلوبز»
في 19 أكتوبر 2008، ضمن مقال بعنوان «تونس: الفرصة القريبة جدا» للكاتب
الإسرائيلي «ميشال مارغاليت» الذي أبرز أن المستثمرين ورجال الأعمال
الإسرائيليين مهتمون جدا بتونس وأنهم كانوا يسعون على ضوء التطور والنمو
الاقتصادي في البلاد إلى تقوية علاقات التجارة ودعم الاستثمار في البلاد،
وإلى تشييد بنايات وفنادق.
وقد كشف المقال أن الأمر لم يتوقف عند حدود الأمل والبحث عن مواقع
استثمارية جديدة بل وصل إلى حد أن الحكومة التونسية في ذلك الوقت قد عرضت
على الإسرائيليين عقدا بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع إسمنت، وقد زار
وفد من الشركة الإسرائيلية تونس في 2008 وعاين المقطع الذي من المزمع أن
يقام عليه المشروع في الجنوب التونسي.
ويرى رجال الأعمال الإسرائيليون أن تونس تشكل فرصة استثمارية هامة خاصة
أنهم معفون من الضرائب لمدة 10 سنوات وقد منحت لهم امتيازات على غرار أن
يكونوا مالكي شركاتهم 100 بالمائة دون الحاجة إلى شريك محلي وهي امتيازات
لا تتوفر في بلدان كثيرة، وإمكانية اقتناء أصول دون تدخل من الدولة.
كما أشار المقال الى أن تسيبي ليفني كانت مهتمة جدا بدعم العلاقات بين تونس
وإسرائيل، وقد كان لها لقاء مع وزير الخارجية السابق عبد الوهاب عبد الله
في نيويورك بمقر الأمم المتحدة سنة 2007، والذي وعدها حينها بتمكين
الإسرائيليين من الاستثمار في حقل تونسي غني بغاز الشيست.
روايات إسرائيلية للنشر في تونس
إسرائيل لم تكن تسعى فقط إلى علاقات قوية على المستوى الاقتصادي مع تونس بل
أيضا إلى تسجيل حضور ثقافي في البلاد، فحسب ما يؤكده المقال البحثي للكاتب
الفلسطيني محمود محارب وينقله عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن
الإسرائيليين عملوا على الاتصال بدور نشر تونسية واقترحوا أن تنشر روايات
إسرائيلية باللغة العربية في تونس، وقد حصل الجانب الإسرائيلي على موافقة
دار نشر تونسية إلا أن «هآرتس» لم تذكر اسمها، وقد أخبر صاحب دار النشر
«هآرتس» أنّ ما يهمه فيما يتعلق بهذه الكتب جودتها مع مراعاة أن تستقطب هذه
الكتب اهتمام القارئ التونسي.
مخاوف ما بعد الثورة
اهتمت مراكز البحث الإسرائيلية وصناع القرار في الدولة العبرية كثيرا
بأحداث الثورة في تونس كما كانت متابعة الوضع في تونس عملية لا تتوقف. إلا
أن الكاتب الفلسطيني يشير إلى أن متابعة الثورة كانت أيضا عبر إجراء
اتصالات وعن طريق «وجوه إسرائيلية حاضرة في تونس،» عملت على نقل الوقائع
إلى القيادات الاسرائيلية التي كانت تتابع ما يحدث عن كثب خوفا مما يمكن أن
تنتجه هذه الأحداث على المنطقة.
من جهته يشير أحمد الكحلاوي رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة
التطبيع والصهيونية إلى أنه من الصعب معرفة ماإذا كانت هنالك علاقات تجمع
إسرائيل بتونس في القطاع العمومي لكنه أكد أن التطبيع على مستوى القطاع
الخاص مازالت مستمرة. كما أكد أن أغلب مؤسسات الطرابلسية كانت تربطها
علاقات مع إسرائيل خاصة في مجال السياحة والتجارة والمعاملات الاقتصادية
وعلى المستوى الثقافي، وهي علاقات متواصلة على مستوى القطاع الخاص على حد
تعبيره.
المسألة الرئيسية تتعلق إذن بما إذا كان عمل عدد من الشركات الإسرائيلية
(بشكل مباشر أو عبر وسيط يكون عادة أوروبيا) مازال متواصلا في السوق
التونسية، دون أن ننسى العلاقات التجارية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والتي تتم هي الأخرى عبر وسيط.
10 يناير 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مدونة "الثورة نيوز": جواسيس
عايشوا الثورة وزودوا حكومة الاحتلال بمعلومات ميدانية - خفايا صفقة إسمنت
بقيمة 200 مليون دولار بين المخلوع والإسرائيليين -بعض المؤسسات الخاصة
تواصل "التطبيع" بعد الثورة - ليست تونس من الدول العربية التي تجمعها
علاقات رسمية بإسرائيل حاليا، إلا أنّه على خلفية اتفاقية أوسلو عام 1993،
بدأت علاقات رسمية بين بلادنا والدولة العبرية. فعلى أساس هذه الاتفاقية
وبعد مساع أمريكية حثيثة،
فتحت إسرائيل في أفريل 1996 مكتب مصالح في تونس، وفي ماي من نفس السنة فتحت
الحكومة التونسية مكتبا مماثلا في إسرائيل. ولكن بعد الانتفاضة الفلسطينية
عام 2000 أغلقت تونس مكتبها في تل أبيب. على أن عديد المحللين يشيرون إلى
ان العلاقات غير الرسمية بين البلدين تواصلت بعد ذلك في قطاعات عدة، على
اساس أن الإسرائيليين يحافظون دائما على علاقاتهم مع البلدان التي هاجروا
منها وعلى صلتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم.
وقد تناول كتاب وصحفيون يهود بعد الثورة وقبلها ما يصفونها بالأهمية التي
يمكن أن تشكلها تونس لإسرائيل خاصة على المستوى الاقتصادي، وحسب الأرقام
العبرية يقدر عدد السياح الإسرائليين الذين يدخلون تونس سنويا بـ 10 آلاف
سائح، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن عددهم لا يتجاوز 4 آلاف، دون أن ننسى
تحذيرات الحكومة الإسرائيلية بعد الثورة من زيارة تونس لأسباب أمنية.
الكاتب والباحث الفلسطيني محمود محارب يشير في مقال له بعنوان «لماذا تتخوف
إسرائيل من الثورة التونسية؟» الذي نشره المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات عام 2011 إلى أنّ إسرائيل قد سعت بشكل نشيط إلى تطوير علاقاتها
الاقتصادية بتونس طيلة السنوات الأخيرة في قطاعات السياحة والتجارة
والاستثمار.
لا يمكن الحصول على أرقام تفصيلية حول حجم العلاقات الاقتصادية بين تونس
وإسرائيل أو وثائق رسمية إلا أن الكاتب الفلسطيني يشير إلى أن بعض
المعلومات قد كشفت بهذا الخصوص نشرتها اليومية المالية الإسرائيلية «غلوبز»
في 19 أكتوبر 2008، ضمن مقال بعنوان «تونس: الفرصة القريبة جدا» للكاتب
الإسرائيلي «ميشال مارغاليت» الذي أبرز أن المستثمرين ورجال الأعمال
الإسرائيليين مهتمون جدا بتونس وأنهم كانوا يسعون على ضوء التطور والنمو
الاقتصادي في البلاد إلى تقوية علاقات التجارة ودعم الاستثمار في البلاد،
وإلى تشييد بنايات وفنادق.
وقد كشف المقال أن الأمر لم يتوقف عند حدود الأمل والبحث عن مواقع
استثمارية جديدة بل وصل إلى حد أن الحكومة التونسية في ذلك الوقت قد عرضت
على الإسرائيليين عقدا بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء مصنع إسمنت، وقد زار
وفد من الشركة الإسرائيلية تونس في 2008 وعاين المقطع الذي من المزمع أن
يقام عليه المشروع في الجنوب التونسي.
ويرى رجال الأعمال الإسرائيليون أن تونس تشكل فرصة استثمارية هامة خاصة
أنهم معفون من الضرائب لمدة 10 سنوات وقد منحت لهم امتيازات على غرار أن
يكونوا مالكي شركاتهم 100 بالمائة دون الحاجة إلى شريك محلي وهي امتيازات
لا تتوفر في بلدان كثيرة، وإمكانية اقتناء أصول دون تدخل من الدولة.
كما أشار المقال الى أن تسيبي ليفني كانت مهتمة جدا بدعم العلاقات بين تونس
وإسرائيل، وقد كان لها لقاء مع وزير الخارجية السابق عبد الوهاب عبد الله
في نيويورك بمقر الأمم المتحدة سنة 2007، والذي وعدها حينها بتمكين
الإسرائيليين من الاستثمار في حقل تونسي غني بغاز الشيست.
روايات إسرائيلية للنشر في تونس
إسرائيل لم تكن تسعى فقط إلى علاقات قوية على المستوى الاقتصادي مع تونس بل
أيضا إلى تسجيل حضور ثقافي في البلاد، فحسب ما يؤكده المقال البحثي للكاتب
الفلسطيني محمود محارب وينقله عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن
الإسرائيليين عملوا على الاتصال بدور نشر تونسية واقترحوا أن تنشر روايات
إسرائيلية باللغة العربية في تونس، وقد حصل الجانب الإسرائيلي على موافقة
دار نشر تونسية إلا أن «هآرتس» لم تذكر اسمها، وقد أخبر صاحب دار النشر
«هآرتس» أنّ ما يهمه فيما يتعلق بهذه الكتب جودتها مع مراعاة أن تستقطب هذه
الكتب اهتمام القارئ التونسي.
مخاوف ما بعد الثورة
اهتمت مراكز البحث الإسرائيلية وصناع القرار في الدولة العبرية كثيرا
بأحداث الثورة في تونس كما كانت متابعة الوضع في تونس عملية لا تتوقف. إلا
أن الكاتب الفلسطيني يشير إلى أن متابعة الثورة كانت أيضا عبر إجراء
اتصالات وعن طريق «وجوه إسرائيلية حاضرة في تونس،» عملت على نقل الوقائع
إلى القيادات الاسرائيلية التي كانت تتابع ما يحدث عن كثب خوفا مما يمكن أن
تنتجه هذه الأحداث على المنطقة.
من جهته يشير أحمد الكحلاوي رئيس جمعية دعم المقاومة العربية ومناهضة
التطبيع والصهيونية إلى أنه من الصعب معرفة ماإذا كانت هنالك علاقات تجمع
إسرائيل بتونس في القطاع العمومي لكنه أكد أن التطبيع على مستوى القطاع
الخاص مازالت مستمرة. كما أكد أن أغلب مؤسسات الطرابلسية كانت تربطها
علاقات مع إسرائيل خاصة في مجال السياحة والتجارة والمعاملات الاقتصادية
وعلى المستوى الثقافي، وهي علاقات متواصلة على مستوى القطاع الخاص على حد
تعبيره.
المسألة الرئيسية تتعلق إذن بما إذا كان عمل عدد من الشركات الإسرائيلية
(بشكل مباشر أو عبر وسيط يكون عادة أوروبيا) مازال متواصلا في السوق
التونسية، دون أن ننسى العلاقات التجارية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
والتي تتم هي الأخرى عبر وسيط.