على إثر تكرّر الاعتداءات على قوات
الأمن والمواطنين والمؤسسات والتي وصلت إلى حدّ العنف الشديد وإضمار القتل
على غرار ما حصل لرائد الحرس الوطني بدوّار هيشر وما يحصل يوميا للعديد من
الأعوان ولعائلات بعضهم في مناطق كثيرة من تراب الجمهورية، من قبل مجموعات
إجرامية وأخرى متطرّفة دينيا تستهدف أمن المواطن واستقرار البلاد وتسعى
لبسط نفوذها وفرض نمط عيشها وتفكيرها على التونسيين بالقوّة لتشكّل دولة
موازية خارجة عن القانون في ظلّ صمت السلطات وتغاضيها عن جرائمهم وهو ما
شجّعها على التمادي في خرق القانون، فإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام
التونسي للشغل المجتمع اليوم بصفة طارئة، وإذ يذكّر بالتحذيرات التي أطلقها
مرارا وتكرارا من موجة العنف التي تتهدّد المسار الانتقالي وتسيء إلى سمعة
بلادنا وإلى ثورتها، فإنّه:
لقوات الأمن ضدّ الاعتداءات التي تستهدفها وهي تقوم بواجبها لضمان أمن
التونسي على الرغم من نقص التجهيزات وغياب الإرادة السياسية لدعم المؤسسة
الأمنية.
واسع ومستقل حول كل الاعتداءات وتتبّع المجموعات التي تقف وراءها واتخاذ
الإجراءات الأمنية لردع مخطّطي هذه الاعتداءات ومرتكبيها وتجريم المحرّضين
على العنف.
الأمنية عن التجاذبات السياسية ويدعو إلى الإسراع بتطوير المنظومة الأمنية
نحو إرساء أمن جمهوري لا يخضع لأي طرف سياسي ولا ولاء له إلا للوطن.
الأمين العام بالنيابة
نورالدين الطبوبي