منقول
لإعتداء على عون أمن عند مباشرته لوظيفه من قبل ملازم أول من الجيش خارج أوقات عمله
تم يوم الثلاثاء 15 جانفي الاعتداء بالعنف وذلك بصفع عون أمن تابع لمنطقة
الامن الوطني بمنوبة من قبل ملازم اول بالجيش مرتديا لملابس مدنية و خارج
توقيت عمله بسبب رفض عون الدورية الأمنية تلبية تدخله لفائدة احد اصدقائه
الذين كانوا متن سيارة دون أوراق تثبت هوياتهم و ملكية السيارة خلال عملية
مراقبة روتينية لهويات الأشخاص و السيارات ...
و عند محاوله السيطرة
على المعتدى داخل مقر الاستمرار تدخلت دورية تابعة للجيش التونسي تتكون من
تسعة جنود و منعت اعوان الامن من السيطرة على المعتدي مشهرين اسلحتهم بعد
ان تم حشوها بالرصاص الحي و تشغيلها في وجه اعوان الامن وذلك داخل مقر
الاستمرار لافتكاك زميلهم وهو ماتم و لولا الطاف الله لسقط ضحايا امنيين..
فتم تطويق الموضوع و حصره في محضر عدلي سيحال الى القضاء العسكري وهو ما
يعني انتهاكا صارخا لحرمة رجل الامن و لمقر وزارة الداخلية و ضياعا لحق عون
الامن المعتدى عليه الرجاء مساندتنا وفضح مثل هذه الممارسات..الناس الكل
سواسي و يطبق عليها القانون.
المصيبة وأن الأعوان أصبحت دون
صلاحية بعد أن تم إخلاء سبيل المعتدي و لم يتم الاحتفاظ به من اجل الاعتداء
بالعنف اللفظي و المادي على موظف حال مباشرته لوظيفه..بالله شوفوا المعانات اليومية لأعوان الأمن في غياب قانون واضح وصارم
الـــبـــوب الـــعـــظـــيـــم ~ B.O.P TunisiA
لإعتداء على عون أمن عند مباشرته لوظيفه من قبل ملازم أول من الجيش خارج أوقات عمله
تم يوم الثلاثاء 15 جانفي الاعتداء بالعنف وذلك بصفع عون أمن تابع لمنطقة
الامن الوطني بمنوبة من قبل ملازم اول بالجيش مرتديا لملابس مدنية و خارج
توقيت عمله بسبب رفض عون الدورية الأمنية تلبية تدخله لفائدة احد اصدقائه
الذين كانوا متن سيارة دون أوراق تثبت هوياتهم و ملكية السيارة خلال عملية
مراقبة روتينية لهويات الأشخاص و السيارات ...
و عند محاوله السيطرة
على المعتدى داخل مقر الاستمرار تدخلت دورية تابعة للجيش التونسي تتكون من
تسعة جنود و منعت اعوان الامن من السيطرة على المعتدي مشهرين اسلحتهم بعد
ان تم حشوها بالرصاص الحي و تشغيلها في وجه اعوان الامن وذلك داخل مقر
الاستمرار لافتكاك زميلهم وهو ماتم و لولا الطاف الله لسقط ضحايا امنيين..
فتم تطويق الموضوع و حصره في محضر عدلي سيحال الى القضاء العسكري وهو ما
يعني انتهاكا صارخا لحرمة رجل الامن و لمقر وزارة الداخلية و ضياعا لحق عون
الامن المعتدى عليه الرجاء مساندتنا وفضح مثل هذه الممارسات..الناس الكل
سواسي و يطبق عليها القانون.
المصيبة وأن الأعوان أصبحت دون
صلاحية بعد أن تم إخلاء سبيل المعتدي و لم يتم الاحتفاظ به من اجل الاعتداء
بالعنف اللفظي و المادي على موظف حال مباشرته لوظيفه..بالله شوفوا المعانات اليومية لأعوان الأمن في غياب قانون واضح وصارم
الـــبـــوب الـــعـــظـــيـــم ~ B.O.P TunisiA