قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي"غير مقبول"، ووصف الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة بأنها انقلاب عسكري.
وفي حديث للصحفيين قال أوغلو "لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات وهي إرادة الشعب، من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا انقلاب عسكري".
من جانبه قال بكر بوزداغ -نائب رئيس الوزراء التركي- إن تغيير الرئيس في مصر "لم يأت نتيجة إرادة شعبية، ولم يكن متماشيا مع القانون والديمقراطية"، وأشار إلى أن الانتخابات في جميع الدول الديمقراطية هي السبيل الوحيد للوصول إلى سدة الحكم.
واعتبر بوزداغ أن كل من يؤمن بالديمقراطية يجب أن يعارض الأسلوب الذي تم به تغيير الرئيس المصري، "لأن الوضع الذي برز في مصر هو وضع لا يمكن أن تقبله الشعوب الديمقراطية"، وعبر عن أمله في عودة مصر إلى الديمقراطية، وإلى وضع يكون لإرادة الشعب الكلمة الفصل.
بدوره كتب حسين جيليك -نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم- في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اللعنة على الانقلاب الوسخ في مصر، آمل أن تدافع الجماهير التي أتت بمرسي إلى السلطة عن أصواتها والتي تعني الشرف الديمقراطي".
وإذ أشار إلى أن مرسي فاز في الانتخابات بجهوده الذاتية، قال جيليك، إن الديمقراطية في مصر فازت مع مرسي بالانتخابات العام الماضي.
وأضاف "لا نعرف ما إذا كان مرسي سيقاوم الجيش وما إذا كانت ستندلع اشتباكات إذا فعل ذلك، ولكن علينا أن نحيي موقف مرسي الراسخ في وجه المهلة التي أعطاها الجيش قبل يومين"، مشيراً إلى أن "الدم سيسيل إذا اشتبك أنصار مرسي مع الجيش والمعارضين لمرسي، ونحن لن نوافق على ذلك، ولكننا لا نقول إن على مرسي وأنصاره أن يمرروا هذا الانقلاب".
ومن جهته، علّق إبراهيم كالين -مساعد رئيس الوزراء التركي- على التطورات المصرية، وقال إن لا شيء يبرر أي انقلاب عسكري، مضيفاً أن الجميع خسر في مصر المؤيدون لمرسي أو معارضوه.
أما الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، فأدان على لسان زعيمه كمال كليتشدار أوغلو إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وقال إن الانقلابات العسكرية لا يمكن أن تكون مقبولة، وعبر عن أمله في عودة الديمقراطية إلى مصر.