| للحيلولة دون ادراج منع التطبيع في الدستور :اجتماع اسرائيلي رفيع المستوى للضغط على تونس 2011-11-29 17:00:14 <TABLE border=0 width="50%" align=center> <TR> <td width=39 align=left></TD> <td width=127 align=left> </TD> <td width=62 align=left>[url=https://syndicat.arabepro.com/javascript:open_new('send.php?ID_art=2332', 'yes', 450, 450)][/url]</TD> <td width=63 align=left>[url=https://syndicat.arabepro.com/javascript:open_new('print.php?ID_art=2332', 'yes', 550, 650)][/url]</TD></TR></TABLE> |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أثار ما تم الترويج له من اقرار بند في الدستور يمنع التطبيع مخاوف اسرائلية عدة ترجمها ما اوردته صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية بالقول أن أول ثمار الربيع العربى تأتى من تونس حيث يعتزم البرلمان التونسى الجديد إقرار ما سمته "معارضة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل"، وهو بند يحظى بدعم من الحزبين الأكبر فى البلاد على حد تعبيرها وأوضحت يسرائيل هايوم أن القلق الإسرائيلى نابع من أن إقرار قانون كهذا يأتى من دولة معتدلة نسبيا ولا يوجد لها صراع مع إسرائيل، كما أن العلاقة بين تلك الدول فى إشارة إلى تونس شهدت تعاونا غير معلن منذ توقيع اتفاق أوسلو. ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول سياسى إسرائيلى رفيع قوله "إن إقرار الدستور التونسى الجديد سيضر أيضا بأمن اليهود المقيمين فى تونس، وأن جهات متطرفة ستفهم البند الخاص بإسرائيل بشكل آخر"، على حد قوله. وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن قلقها من تفشى عدوى عداء إسرائيل فى دول أخرى بالشرق الأوسط، الأمر الذى سيضع استقرار المنطقة فى خطر. وعقدت الخارجية الإسرائيلية مساء أمس جلسة طارئة برئاسة مديرة فرع الشرق الأوسط أفيفا رزشختر وضعت فيها توصيات للمستوى السياسى وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من أجل وقف إدراج هذا البند فى الدستور الجديد، وشددت بأنه فى حال إقرار هذا البند فى الدستور التونسى فإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية بالنسبة لإسرائيل فى دول أخرى في الشرق الأوسط. وتضمنت التوصيات التى وضعتها الخارجية الإسرائيلية الضغط على تونس بمساعدة دول غربية ذات ثقل سياسى وممارسة ضغوط على تونس من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية OECD وعن طريق منظمة دول حوض البحر المتوسط. |
