أكد عماد الدائمي الناطق الرسمي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحزب أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية وإنما لرئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاثة دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظرنا جميعا على حد قوله .
وبين البيان في ذات السياق أن الوفد المكلف من قبل المكتب السياسي للحزب بالتفاوض مع بقية الشركاء قام بدوره في ظروف بالغة الصعوبة وتحت ضغط الوقت وتمكن من تحقيق إسناد رئاسة الجمهورية للمؤتمر ومن الاتفاق على جملة من المسؤوليات الهامة ومن الإسهام الفعال في صياغة التوجهات العامة للحكومة بما ينسجم مع برنامج الحزب.
غير أن المشروع المعتمد لتنظيم السلط لم يكن يعكس تصورات الحزب خاصة وأنه أفرغ مؤسسة رئاسة الدولة من كل صلاحية حقيقية وهذا الموضوع هو الذي تقع الآن مراجعته داخل لجنة تنظيم السلط في روح وفاقية نرجو أن تفضي سريعا لصيغة مرضية لكل الأطراف المتعاقدة حتى يتحقق ما نرنو إليه جميعا أي قيام حكومة ائتلاف وطني موسعة تنطلق في أقرب الأوقات في معالجة مشاكل التونسيين وقضاياهم العاجلة.
و جاء هذا البيان إحتجاجا على مشروع قانون تنظيم السلط العمومية الذى إقترحته النهضة و المختزل لكل الصلوحيات في شخص رئيس الحكومة.
خطوة ناجمة عن طرف سياسي فاعل في المشهد من شأنها أن تعدل الخارطة و تطمن المواطن التونسي على مكاسب أراد تحقيقها في طريقه للديمقراطية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]