تم التوقيع يوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية على سبعة عقود قرض وتمويل بين تونس وألمانيا بقيمة جملية تقدر ب7ر76 مليون أورو
وتولى التوقيع على هذه العقود التي تندرج في أطار التعاون المالي والتقني بين البلدين، من الجانب التونسي كاتب الدولة للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ومن الجانب الألماني المديرة العامة للبنك الالماني للتنمية وإعادة الإعمار لشمال افريقيا والشرق الأوسط دوريس كون والمستشار الرئيسي للبنك لمنطقة المغرب العربي كريستوف كريغير .
وستخصص هذه العقود لتنفيذ مشاريع في مجال المياه، والتصرف المندمج في الموارد المائية وتطوير المساحات العمومية المروية. كما تتصل بمسائل المحافظة على البيئة وحماية المحيط عبر مقاومة التلوث الصناعي وتركيز مصبات مراقبة في الولايات الداخلية على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين.
واعرب كاتب الدولة بالمناسبة عن الارتياح لمستوى الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي أقامت الدليل، منذ الأيام الأولى للثورة على تضامنها مع الشعب التونسي ومساندتها للنجاح في تحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي منوها بتسمية ممثل مقيم للبنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار لشمال افريقيا والشرق الأوسط بتونس في انتظار فتح مكتب دائم له في أقرب الأوقات.
من جهتها أكدت السيدة دوريس كون دعم ألمانيا القوي والمتجدد لتونس والتزام البنك بمساندتها خاصة بعد التقدم الهام الذي حققته في مجالي الحرية والديمقراطية مبينة عزم البنك القوي على تعزيز ومزيد تنويع مجالات تعاونه مع تونس لتشمل التنمية الجهوية ومكافحة البطالة.
وجرى حفل التوقيع بحضور كبار ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فضلا عن ممثلين عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير، باعتبارها الأطراف المستفيدة من هذه القروض.
وكالة تونس أفريقيا للأنباء
وتولى التوقيع على هذه العقود التي تندرج في أطار التعاون المالي والتقني بين البلدين، من الجانب التونسي كاتب الدولة للشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ومن الجانب الألماني المديرة العامة للبنك الالماني للتنمية وإعادة الإعمار لشمال افريقيا والشرق الأوسط دوريس كون والمستشار الرئيسي للبنك لمنطقة المغرب العربي كريستوف كريغير .
وستخصص هذه العقود لتنفيذ مشاريع في مجال المياه، والتصرف المندمج في الموارد المائية وتطوير المساحات العمومية المروية. كما تتصل بمسائل المحافظة على البيئة وحماية المحيط عبر مقاومة التلوث الصناعي وتركيز مصبات مراقبة في الولايات الداخلية على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين.
واعرب كاتب الدولة بالمناسبة عن الارتياح لمستوى الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي أقامت الدليل، منذ الأيام الأولى للثورة على تضامنها مع الشعب التونسي ومساندتها للنجاح في تحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي منوها بتسمية ممثل مقيم للبنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار لشمال افريقيا والشرق الأوسط بتونس في انتظار فتح مكتب دائم له في أقرب الأوقات.
من جهتها أكدت السيدة دوريس كون دعم ألمانيا القوي والمتجدد لتونس والتزام البنك بمساندتها خاصة بعد التقدم الهام الذي حققته في مجالي الحرية والديمقراطية مبينة عزم البنك القوي على تعزيز ومزيد تنويع مجالات تعاونه مع تونس لتشمل التنمية الجهوية ومكافحة البطالة.
وجرى حفل التوقيع بحضور كبار ممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فضلا عن ممثلين عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للتطهير، باعتبارها الأطراف المستفيدة من هذه القروض.
وكالة تونس أفريقيا للأنباء