أصدر قسم التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تصورا لمشروع دستور تونسي سيتولى طرحه على النقابيين للتداول فيه وإثرائه خلال انعقاد مؤتمره الثاني والعشرين من 25 إلى 28 ديسمبر 2011.
وينص مشروع الدستور المقترح الذي يتضمن توطئة و11 بابا بالخصوص على الحقوق والحريات الأساسية مثل المساواة والكرامة الإنسانية وحرية المعتقد والفكر والتعبير الحر وتكوين الأحزاب والجمعيات والملكية والاجتماع والتظاهر والعمل اللائق والحق النقابي.
كما يضبط مشروع الدستور كذلك مكونات السلطة التشريعية التي تمارس بواسطة مجلس الشعب المنتخب بعد الاقتراع الحر والمباشر ويوكل إليه انجاز القوانين وإلغاؤها وتعديلها واقتراحها.
وينص مشروع الدستور المعروض على المؤتمرين للتداول فيه أيضا على مجالات عمل السلطة التنفيذية التي يقتسمها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع تحديد الصلاحيات الدستورية لكل منهما.
أما السلطة القضائية فهي مستقلة وموحدة يوكل إليها فض النزاعات والحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة وتشمل مختلف المحاكم وكل الهيئات التي يعترف لها بصفة قضائية.
وحددت جملة من الفصول مجالات عمل القضاة وطرق انتدابهم ومكونات هذه السلطة التي تتركب من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية تكون قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات العمومية في الدولة.
كما ينص الدستور المقترح كذلك على إحداث هيئة عليا مستقلة للقضاء المالي مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية.
وينص أيضا على إنشاء خطة موفق جمهوري يسهر على مدى احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام على الحقوق والحريات الأساسية.
كما تضبط بقية الأبواب تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرق انتظام الجماعات المحلية والآليات المقترحة لتنقيح الدستور إلى جانب أحكام انتقالية.
وينص مشروع الدستور المقترح الذي يتضمن توطئة و11 بابا بالخصوص على الحقوق والحريات الأساسية مثل المساواة والكرامة الإنسانية وحرية المعتقد والفكر والتعبير الحر وتكوين الأحزاب والجمعيات والملكية والاجتماع والتظاهر والعمل اللائق والحق النقابي.
كما يضبط مشروع الدستور كذلك مكونات السلطة التشريعية التي تمارس بواسطة مجلس الشعب المنتخب بعد الاقتراع الحر والمباشر ويوكل إليه انجاز القوانين وإلغاؤها وتعديلها واقتراحها.
وينص مشروع الدستور المعروض على المؤتمرين للتداول فيه أيضا على مجالات عمل السلطة التنفيذية التي يقتسمها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع تحديد الصلاحيات الدستورية لكل منهما.
أما السلطة القضائية فهي مستقلة وموحدة يوكل إليها فض النزاعات والحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة وتشمل مختلف المحاكم وكل الهيئات التي يعترف لها بصفة قضائية.
وحددت جملة من الفصول مجالات عمل القضاة وطرق انتدابهم ومكونات هذه السلطة التي تتركب من مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية تكون قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لكل السلطات العمومية في الدولة.
كما ينص الدستور المقترح كذلك على إحداث هيئة عليا مستقلة للقضاء المالي مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية.
وينص أيضا على إنشاء خطة موفق جمهوري يسهر على مدى احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام على الحقوق والحريات الأساسية.
كما تضبط بقية الأبواب تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرق انتظام الجماعات المحلية والآليات المقترحة لتنقيح الدستور إلى جانب أحكام انتقالية.