أكد السيد حسين الديماسي وزير المالية الجديد أن مصالح الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على اعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذى سيكون جاهزا في موفى شهر مارس القادم
وأفاد في تصريح ل وات لدى تسلمه مهامه اليوم الاثنين أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 الذى أعدته الحكومة المتخلية وتم عرضه على المجلس الوطني التاسيسي ستتم مناقشته والمصادقة عليه قبل موفى السنة الجارية وأبرز أن الوضعية المالية للبلاد ليست سيئة كما يعتقد البعض بل يتعين التحلي بالحذر من منطلق أن الظرف الراهن يعتبر حرجا ولاحظ في السياق ذاته أن الضغوطات التى تواجهها البلاد ليست اقتصادية بقدر ماهى امنية واجتماعية ناجمة عن الاضرابات والاعتصامات التي أثرت بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية ولا سيما على قطاع الفسفاط ومشتقاته الذى لا يزال يمر بوضعية صعبة مشددا على ان الحركات الاحتجاجية اعاقت تطور القطاع خاصة من حيث المردودية المالية فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية لمادة الفسفاط وأوضح الديماسي أمام المديرين العامين واطارات وزارة المالية بحضور كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس أن تونس تمر بظرف استثنائي يحتم التحلي بالمثابرة وتظافر جهود جميع الاطراف الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز هذه المرحلة وذكر وزير المالية المتخلي جلول عياد من جهته بالاصلاحات التي تم انجازها في الاشهر الفارطة على غرار اصلاح منظومة التمويل الصغير واعادة هيكلة موءسسات الاستثمار والشروع في تجسيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص داعيا الى ضرورة مواصلة الاصلاحات في القطاعين المالي والبنكي(وات)