ينتظر إلى غاية اليوم حوالي 3400 لاجئ من العالقين في مخيم الشوشة من معتمدية بن قردان تحرك الجهات الدولية المعنية للمبادرة بمساعدتهم على إعادة التوطين في بلدان غير مواطنهم الأصلية التي تعاني الحروب والمجاعة أو عدم الاستقرار.
ويتذمر هؤلاء اللاجئون من طول إقامتهم بالمخيم داخل خيام بالكاد تقيهم من قساوة الطقس إن كان قرا أو حرا.
ومع انخفاض درجات الحرارة ومرور مختلف مناطق البلاد بموجة برد شديدة خلال الأيام الأخيرة، تبحث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن الطرق الكفيلة بتوفير أغطية إضافية تقي اللاجئيين من البرد القارس الذي قد يؤثر سلبا على صحتهم وخاصة على كبار السن منهم والأطفال والرضع.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتأمين متطلبات اللاجئين بالمخيم، فإنها غير كافية لضمان تمتعهم بمقومات الحياة الكريمة التي لا يضمنها في مثل هذه الظروف سوى ترحيلهم في أسرع وقت ممكن.
إلا أن عمليات الترحيل تكاد تكون قد توقفت باستثناء عمليات صغيرة بين الفينة والأخرى منها ترحيل 13 لاجئ هذا الأسبوع نحو النرويج.
ويذكر أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين أوشكت على إنهاء دراسة ملفات جميع اللاجئين في مخيم الشوشة والتثبت من مدى انطباق صفة لاجئ عليهم، وهو ما يحمل المجموعة الدولية مسؤولية الإسراع في ترحيلهم.
وأفادت مصادر من المفوضية في هذا الصدد أن نسبة دراسة ملفات اللاجئين بلغت 90 بالمائة واغلبهم تنطبق عليه صفة لاجئ باستثناء حوالي 130 حالة، قالت هذه المصادر أن السلطات التونسية قد تتكفل بإيجاد حل لها
ويتذمر هؤلاء اللاجئون من طول إقامتهم بالمخيم داخل خيام بالكاد تقيهم من قساوة الطقس إن كان قرا أو حرا.
ومع انخفاض درجات الحرارة ومرور مختلف مناطق البلاد بموجة برد شديدة خلال الأيام الأخيرة، تبحث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن الطرق الكفيلة بتوفير أغطية إضافية تقي اللاجئيين من البرد القارس الذي قد يؤثر سلبا على صحتهم وخاصة على كبار السن منهم والأطفال والرضع.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتأمين متطلبات اللاجئين بالمخيم، فإنها غير كافية لضمان تمتعهم بمقومات الحياة الكريمة التي لا يضمنها في مثل هذه الظروف سوى ترحيلهم في أسرع وقت ممكن.
إلا أن عمليات الترحيل تكاد تكون قد توقفت باستثناء عمليات صغيرة بين الفينة والأخرى منها ترحيل 13 لاجئ هذا الأسبوع نحو النرويج.
ويذكر أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين أوشكت على إنهاء دراسة ملفات جميع اللاجئين في مخيم الشوشة والتثبت من مدى انطباق صفة لاجئ عليهم، وهو ما يحمل المجموعة الدولية مسؤولية الإسراع في ترحيلهم.
وأفادت مصادر من المفوضية في هذا الصدد أن نسبة دراسة ملفات اللاجئين بلغت 90 بالمائة واغلبهم تنطبق عليه صفة لاجئ باستثناء حوالي 130 حالة، قالت هذه المصادر أن السلطات التونسية قد تتكفل بإيجاد حل لها