على إثر تنظيم أعوان الأمن وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة و التي تزامنت مع كلمة الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" اجتمعت حشود غفيرة من قوات الأمن و الحرس الوطنيين خاصة بعد أن قال الوزير الأول أن 97 بالمائة من أعوان الأمن شرفاء و 3 بالمائة منهم "قرودة" و سوف يحاسبون .
هذا التصريح خلف موجة غضب عارمة لدى المعتصمين و طالبوا في الأثناء باستقالة الوزير الأول من منصبه مرددين شعار "ديقاج" .
و قد اجتمع الوزير الأول مع ثلاث ممثلين من اتحاد النقابات المنتخبة للأمن الداخلي لمدة 4 ساعات و صرّح على إثر ذلك السيد "لسعد الكشو" المنسق العام المؤقت لاتحاد النقابات المنتخبة بواسطة مضخم الصوت أن الوزير الأول قد تراجع عن قرار ايقاف العمل النقابي و أن هذا القرار يشمل النقابات غير الشرعية.
و أشار السيد "لسعد الكشو" الى أن الوزير و بعد الاستماع اليهم قرر الاستجابة الى مطالبهم المتمثلة خاصة في عدم تسييس رجل الأمن وحماية المقرات و المنشآت الأمنية و تجريم من يعتدي عليها ،المحاكمة العادلة للأمنيين وضبط اطار قانوني لرجل الأمن ،داعيا اياهم الى التريث و التهدئة ومغادرة ساحة القصبة خاصة و أنه تلقى تعهدا من قبل الوزير بأنه سينظر في مطالبهم إلا أن تصريح السيد "لسعد الكشو" لم يشف غليلهم وظلّوا معتصمين .
وعند مغادرة الوزير الأول "الباجي قائد السبسي" أقدمت مجموعة من أعوان الأمن على رشق موكب الوزير بالحجارة .كما عمدت مجموعة من الأشخاص المجهولين الى تعطيل السيارات الرابضة بالقصبة (تفريع هواء العجلات).
و بعد مغادرة الوزير الأول اجتمع حشد كبير من أعوان الجيش الوطني رفقة آلياتهم العسكرية و في هذه الأثناء غادر عدد كبير من أعوان الأمن مقابل تواجد بعض ممثلي الأحزاب كما لوحظ أن عددا من السواح تم ابعادهم على جناح السرعة في حافلات أقلتهم.