علمنا من مصادر موثوقة مطلعة على المشهد الأمني انه ينتظر أن يعلن
وزير الداخلية علي العريض وسط الأسبوع القادم وقبل يوم السبت 14 جانفي 2012
(عيد الثورة) عن تعيينات جديدة لعدد من المديرين العامين٬ويؤكد مصدرنا على
أن التغييرات المنتظرة ستشمل 8 من أهم إدارات وزارة الداخلية:
1- المدير العام للأمن الوطني والتي ينتظر أن تعهد إلى محام معروف
2- آمر الحرس الوطني والتي ينتظر أن تعهد إلى محام غير معروف
3- المدير العام للأمن العمومي والتي ينتظر أن تعهد إلى إطار امني غير مباشر
4- المدير العام للمصالح الفنية والتي ينتظر أن تعهد إلى احد الإطارات السامية المختصة والمعروفة بنزاهتها وجديتها
5-
المدير العام للمصالح المختصة والتي ستعهد إلى احد الإطارات المعروفة التي
أحيلت بعد الثورة على التقاعد الوجوبي "42" والذي سبق له الإشراف على احد
اداراتها المركزية
6- المدير العام للتكوين والتي ستعهد إلى احد
الإطارات المعروفة التي أحيلت بعد الثورة على التقاعد الوجوبي "42" والذي
سبق له الإشراف عليها
7- المتفقد العام لقوات الأمن الداخلي والتي ينتظر أن تعهد إلى احد القضاة
8- المدير العام للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي والتي ستعهد إلى احد الجامعيين المختصين في علم النفس.
هذا
ويضيف مصدرنا بان علي لعريض سيحدث تغييرات غير مسبوقة على مستوى الديوان
من خلال إنهاء مهام كل الإطارات والموظفين المحسوبين على التجمع المقبور
ممن تحموا مسؤوليات صلب هياكله السياسية أو الإدارية بما فيها مدير
الديوان.
ويشير مصدرنا إلى أن وزير الداخلية علي لعريض وبعد أن تعرف على
غالبية الإطارات القيادية السامية وبعد أن اطلع على عديد الحقائق الخفية
والملفات الهامة قرر التعجيل بعملية التطهير الفوقية ليخصص بعدها بقية
اهتماماته لتنظيف الوزارة مما علق بها من شوائب النظام المكنوس