انعقد يوم الجمعة 09 سبتمبر 2011بقصر قرطاج الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بإشراف السيد رئيس الجمهورية المؤقت وحضور السيد الوزير الأول وخصص هذا الاجتماع لتدارس عديد الملفات في مقدمتها الوضع الأمني في البلاد والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية إضافة إلى النظر في جملة من مشاريع مراسيم .
واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الأمني العام بالبلاد قدمه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية ووزراء الداخلية والدفاع الوطنيين وعبر بالمناسبة عن عميق انشغاله وشجبه لما حدث من تجاوزات غير مبررة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة وبساحة الحكومة بالقصبة يومي الاثنين والثلاثاء الفارطين ولتواصل بعض مظاهر التوتر في محيط وزارة الداخلية .
ووجه المجلس نداء ملحا بضرورة العودة إلى الالتزام بالقانون والضوابط التي بفترضها الانتماء إلى سلك مطالب بحماية أمن المواطنين ومصالحهم ودعائم الدولة وذلك بهدف تفعيل حالة الطوارىء .
وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة بقدر تثمينها للجهود التي تبذلها قوات الجيش والأمن الداخلي في كافة جهات البلاد فإنها تذكر بأن القانون يبقى الفيصل وأن استمرارية الدولة تقتضي تطبيق القانون بالعدل على الجميع .
وذكر أن المجلس أبدى اهتمامه بالوضعية الاجتماعية والأمنية لأعوان أسلاك الأمن في هذه الظروف الاستثنائية وما تقتضيه من أخذ بعين الاعتبار لمطالبهم المشروعة المتصلة باستقرارهم وحمايتهم أثناء أداء مهامهم وبأمن عائلاتهم وحقوق شهدائهم على غرار سائر شهداء الوطن
