في محاكمة قتلة الشهداء قيادات أمنية تكشف: أعوان مدنيون اطلقوا النار ...تسجيلات المكالمات أتلفت والمخلوع فشل أمنيا والداخلية دفعت الثمن
المتفقد العام للأمن : السرياطي كان مهيمنا على الداخلية
المدير العم للمصالح المختصة : هواتف المسؤولين كانت مراقبة لكن من أتلف التسجيلات ؟
مدير قاعة العمليات : رؤوساء المناطق كانوا يدلون بمعلومات غير صحيحة
المدير العم للمصالح المختصة : هواتف المسؤولين كانت مراقبة لكن من أتلف التسجيلات ؟
مدير قاعة العمليات : رؤوساء المناطق كانوا يدلون بمعلومات غير صحيحة
استأنفت اليوم المحكمة العسكرية بالعاصمة الجلسة المؤجلة للنظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت و نابل وسوسة و المنستير
وقد تولى القاضي استنطاق الموقوف علي منصور الذي شغل منصب متفقد للأمن من 25 أوت 2007 الى26 جانفي 2011 وتتمثل مهمة التفقدية العامة للأمن في استخراج بطاقات تعريف وجوازات السفر وقبول شكايات المواطنين والعرائض وكذلك التنسيق مع التفقديات الموجودة في الهياكل الأمنية وأفاد علي منصور أن هذه التفقدية "مغضوب عليها" وأن الأعوان المشتغلين بها هم أعوان قد وقع تنحيتهم سابقا من ادارات اخرى وقال أنه كانت تصله أحيانا تعليمات مباشرة من وزير الداخلية وأنه لم يحضر أي اجتماع لخلية الأزمة أو أي اجتماع أخر,وبسؤاله لماذا لم يحضر في هذه الاجتماعات أجاب بأنه لا فاعلية للتفقد ولم يكن هناك وجود لأي تجاوز وأن البحث الإداري الوحيد الذي قام به كان يوم 14 جانفي 2011 في منطقة راس الجبل,وأن هذا التقرير لم يصل إلى وزير الداخلية أحمد فريعة,كما أفاد أن علي السرياطي كان مهيمنا على وزارة الداخلية و كان يتصل بمختلف القيادات الأمنية.
كما تم استنطاق رشيد بن عبيد و هو حاليا في حالة سراح,و شغل بن عبيد خطة المدير العام للمصالح المختصة من فيفري 2010 إلى 26 جانفي 2011,وتتمثل إدارته أساسا في الاستعلام و استقراء المعلومات الأمنية وإعداد جوازات السفر ووثائق الأجانب.وأفاد أنه عندما شغل هذه الوظيفة وجد تقاليد عمل يتم خلالها رفع التقارير بمعدل 3 مرات في اليوم,عند الحادية عشر صباحا و عند الرابعة مساءا وعند السادسة صباحا من اليوم الموالي وترفع هذه التقارير إلى وزير الداخلية.وأضاف بن عبيد أنه كانت لديهم معلومات يومية وتقارير حينية و إشعارات هاتفية بمختلف الأحداث من مظاهرات و ما نتج عنها وعن دور المنظمات و اتحاد الشغل في المظاهرات مؤكدا أن تقاريره في فترة الثورة كانت دائما في اتجاه التهدئة وأنه منذ يوم 8 جانفي الذي سقط فيه أول شهيد في تالة صدرت تعليمات عن عادل التيويري بعدم استعمال السلاح.وباستفساره حول وقوع شهداء بعد 8 جانفي فسر بأنه وقع انفلات كبير وفوضى مما انعكس سلبا على أعوان الأمن كما قال انه وقع اجتماع أشرف عليه وزير الداخلية وقالوا خلاله أنه لا يوجد ضرورة لترشيح الرئيس ل2014 وأنه يجب القيام بإصلاحات سياسية.وأفاد أنه من المفروض أن يقع إصدار برقيات وتعليمات وزارية ولكنه أفاد أنه لم تصله أية تقارير لما يحدث وأفاد أنه يوجد نقص كبير في التجهيزات خاصة السلمية منها.كما أشار أنه من الأخطاء التي وقعت أن الأعوان كانوا في أوضاع مزرية وخلال الثورة كانوا يقضون الليل في الحافلات و هو ما أدى إلى تصرفهم بعدم وعي كما حمل المسؤولية للأعوان المدنيين.و بسؤال القاضي إن كان السرياطي يتصل بالقيادات الأمنية أنكر بن عبيد أي علم له بهذا الموضوع وفي المقابل أكد أنه كان على علم بخلاف بين السرياطي ووزير الداخلية على أساس أن السرياطي كان يتدخل في أمور الداخلية عندما يتعلق الأمر بأحد أفراد عائلتي المخلوع أو الطرابلسية وقال أن هواتف المسؤولين مراقبة,كما استغرب عدم وجود تسجيلات هاتفية من 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي.
أما محمد العربي الكريمي الموقوف والذي شغل خطة مدير قاعة العمليات من ماي 2004 إلى 26 جانفي 2011 فقد أفاد لدى استنطاقه أن خطته هي مدير إدارة و انه ليس من القيادات الأمنية العليا لأنه ليس عضوا في المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي و أنله سلطة تنحصر فقط على الأعوان الموجودين داخل قاعة العمليات من شرطة و حرس وحماية مدنية وأنهم أعوان غير مسلحين مضيفا أن دور قاعة العمليات يتمثل في تبليغ التعليمات التي تصلها من المناطق الجهوية.كما أفاد أنه منذ 2005 كان يقع تسجيل المكالمات التي تصل للقاعة آليا وبمنظومات رقمية دقيقة إضافة إلى وجود تسجيل خطي"بخط يده" و تسجيل ثالث يتم بخط يد عون الأمن الذي يتلقى المعلومة ;وأن قاعة العمليات تعد كل 24 ساعة حوصلة للمكالمات,تبعث للمديرين العامين و حوصلة أخرى كل 12 ساعة يتم ارسالها إلى وزير الداخلية وأفاد أن قاعات العمليات الجهوية أحيانا لا تدلي بمعلومة واضحة وأن جميع رؤساء المناطق الموجودين على عين المكان يدلون بمعلومات غير صحيحة و لا أحد يعلم عن عملية إطلاق نار.كما أكد أن كل رؤساء المناطق يؤكدون أن عمليات إطلاق النار كانت تتم في الهواء و أفاد أن المخلوع فاشل أمنيا و أن وزارة الداخلية دفعت الثمن.وقال أن جلال بودريقة جاء من سيدي بوزيد يوم 7 حانفي ليجتمع في مكتب وزير الداخلية مع عادل التيويري و رشيد بن عبيد وأكدوا أن أعوان الأمن يعانون من الإرهاق و أن إطلاق النار وقع في إطار الدفاع الشرعي.وبخصوص موضوع القناصة أفاد أنه إشاعة.
كما تم استنطاق رشيد بن عبيد و هو حاليا في حالة سراح,و شغل بن عبيد خطة المدير العام للمصالح المختصة من فيفري 2010 إلى 26 جانفي 2011,وتتمثل إدارته أساسا في الاستعلام و استقراء المعلومات الأمنية وإعداد جوازات السفر ووثائق الأجانب.وأفاد أنه عندما شغل هذه الوظيفة وجد تقاليد عمل يتم خلالها رفع التقارير بمعدل 3 مرات في اليوم,عند الحادية عشر صباحا و عند الرابعة مساءا وعند السادسة صباحا من اليوم الموالي وترفع هذه التقارير إلى وزير الداخلية.وأضاف بن عبيد أنه كانت لديهم معلومات يومية وتقارير حينية و إشعارات هاتفية بمختلف الأحداث من مظاهرات و ما نتج عنها وعن دور المنظمات و اتحاد الشغل في المظاهرات مؤكدا أن تقاريره في فترة الثورة كانت دائما في اتجاه التهدئة وأنه منذ يوم 8 جانفي الذي سقط فيه أول شهيد في تالة صدرت تعليمات عن عادل التيويري بعدم استعمال السلاح.وباستفساره حول وقوع شهداء بعد 8 جانفي فسر بأنه وقع انفلات كبير وفوضى مما انعكس سلبا على أعوان الأمن كما قال انه وقع اجتماع أشرف عليه وزير الداخلية وقالوا خلاله أنه لا يوجد ضرورة لترشيح الرئيس ل2014 وأنه يجب القيام بإصلاحات سياسية.وأفاد أنه من المفروض أن يقع إصدار برقيات وتعليمات وزارية ولكنه أفاد أنه لم تصله أية تقارير لما يحدث وأفاد أنه يوجد نقص كبير في التجهيزات خاصة السلمية منها.كما أشار أنه من الأخطاء التي وقعت أن الأعوان كانوا في أوضاع مزرية وخلال الثورة كانوا يقضون الليل في الحافلات و هو ما أدى إلى تصرفهم بعدم وعي كما حمل المسؤولية للأعوان المدنيين.و بسؤال القاضي إن كان السرياطي يتصل بالقيادات الأمنية أنكر بن عبيد أي علم له بهذا الموضوع وفي المقابل أكد أنه كان على علم بخلاف بين السرياطي ووزير الداخلية على أساس أن السرياطي كان يتدخل في أمور الداخلية عندما يتعلق الأمر بأحد أفراد عائلتي المخلوع أو الطرابلسية وقال أن هواتف المسؤولين مراقبة,كما استغرب عدم وجود تسجيلات هاتفية من 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي.
أما محمد العربي الكريمي الموقوف والذي شغل خطة مدير قاعة العمليات من ماي 2004 إلى 26 جانفي 2011 فقد أفاد لدى استنطاقه أن خطته هي مدير إدارة و انه ليس من القيادات الأمنية العليا لأنه ليس عضوا في المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي و أنله سلطة تنحصر فقط على الأعوان الموجودين داخل قاعة العمليات من شرطة و حرس وحماية مدنية وأنهم أعوان غير مسلحين مضيفا أن دور قاعة العمليات يتمثل في تبليغ التعليمات التي تصلها من المناطق الجهوية.كما أفاد أنه منذ 2005 كان يقع تسجيل المكالمات التي تصل للقاعة آليا وبمنظومات رقمية دقيقة إضافة إلى وجود تسجيل خطي"بخط يده" و تسجيل ثالث يتم بخط يد عون الأمن الذي يتلقى المعلومة ;وأن قاعة العمليات تعد كل 24 ساعة حوصلة للمكالمات,تبعث للمديرين العامين و حوصلة أخرى كل 12 ساعة يتم ارسالها إلى وزير الداخلية وأفاد أن قاعات العمليات الجهوية أحيانا لا تدلي بمعلومة واضحة وأن جميع رؤساء المناطق الموجودين على عين المكان يدلون بمعلومات غير صحيحة و لا أحد يعلم عن عملية إطلاق نار.كما أكد أن كل رؤساء المناطق يؤكدون أن عمليات إطلاق النار كانت تتم في الهواء و أفاد أن المخلوع فاشل أمنيا و أن وزارة الداخلية دفعت الثمن.وقال أن جلال بودريقة جاء من سيدي بوزيد يوم 7 حانفي ليجتمع في مكتب وزير الداخلية مع عادل التيويري و رشيد بن عبيد وأكدوا أن أعوان الأمن يعانون من الإرهاق و أن إطلاق النار وقع في إطار الدفاع الشرعي.وبخصوص موضوع القناصة أفاد أنه إشاعة.