حرفيو الأحذية بصفاقس يتلقون وعدا من وزير التجارة بتجميد التوريد العشوائي من الصين
الأربعاء 25 جانفي 2012 - 18:30
بعد موجة الاحتجاجات التي وقعت في مدينة صفاقس من طرف صانعي الأحذية على خلفية الأضرار التي لحقت مصانعهم من جراء التوريد العشوائي للأحذية من الصين مما أدى الى خراب عدة مصانع وتشريد مئات العائلات بعد أن كسدت الأحذية التونسية رغم جودتها وعدم إضرارها بصحة المستهلك في حين أن بعض الأبحاث الطبية اثبت خطورة استعمال الأحذية الموردة من الصين لاحتوائها على مواد غير مطابقة للمواصفات العالمية بعد هذه التحركات على مستوى الجهوي قرر الحرفيون التوجه الى العاصمة يوم الثلاثاء 24 جانفي لمقابلة وزير التجارة وقد بسط الحرفيون مشاكلهم على الوزير وما ينجم عن ذلك من تفاقم ظاهرة البطالة وأثمر اللقاء وعودا كثيرة أبرزها أولا تجميد التوريد للأحذية من الصين لمدّة زمنية تضاهي ستة أشهر ثانيا الاتفاق على خلق لجنة مراقبة لكلّ السلع الموجودة في السوق من الجانب التقني وسعر البيع خاصة أن أغلب التصاريح الديوانية تثبت أنّ سعر الحذاء لا يتجاوز 8 دنانير في حين يصل سعر بيعه الى حدود 80 دينارا وهو ما يجعل نسبة الربح تتعدّى 500 في المائة
ثالثا بعث جمعية وطنية للدفاع وحماية السلع التونسية بمختلف أنواعها من ممارسات الموردين المُستكرشين الذين أضروا بخزينة الدولة ويد العاملة والصناعة التونسية
وحسب الإدارة والصناعيين فمعدل التوريد في الأحذية يفوق 300 مليار تونسي نُهب منها ما قيمته 186 مليار من الخزينة التونسية وأضروا بما يساوي مليوني يوم عمل والحال أنّ الشعب يفرح بهبّة ب500 مليار من دولة عربية والحال أننّا بقطاع واحد خسرنا 186 مليار وباقي القطاعات مثل النسيج والبلاستيك وغيرها يمكن أن توفر لنا أكثر من هبّة 500 مليار
وقد علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أنّ الفرحة قد عمت الحرفيين واستبشروا بهذه القرارات الجريئة التي طالبوا بها طيلة العهد البائد ومن شأنها أن تفتح أبواب الأمل من جديد
محمد
الأربعاء 25 جانفي 2012 - 18:30
بعد موجة الاحتجاجات التي وقعت في مدينة صفاقس من طرف صانعي الأحذية على خلفية الأضرار التي لحقت مصانعهم من جراء التوريد العشوائي للأحذية من الصين مما أدى الى خراب عدة مصانع وتشريد مئات العائلات بعد أن كسدت الأحذية التونسية رغم جودتها وعدم إضرارها بصحة المستهلك في حين أن بعض الأبحاث الطبية اثبت خطورة استعمال الأحذية الموردة من الصين لاحتوائها على مواد غير مطابقة للمواصفات العالمية بعد هذه التحركات على مستوى الجهوي قرر الحرفيون التوجه الى العاصمة يوم الثلاثاء 24 جانفي لمقابلة وزير التجارة وقد بسط الحرفيون مشاكلهم على الوزير وما ينجم عن ذلك من تفاقم ظاهرة البطالة وأثمر اللقاء وعودا كثيرة أبرزها أولا تجميد التوريد للأحذية من الصين لمدّة زمنية تضاهي ستة أشهر ثانيا الاتفاق على خلق لجنة مراقبة لكلّ السلع الموجودة في السوق من الجانب التقني وسعر البيع خاصة أن أغلب التصاريح الديوانية تثبت أنّ سعر الحذاء لا يتجاوز 8 دنانير في حين يصل سعر بيعه الى حدود 80 دينارا وهو ما يجعل نسبة الربح تتعدّى 500 في المائة
ثالثا بعث جمعية وطنية للدفاع وحماية السلع التونسية بمختلف أنواعها من ممارسات الموردين المُستكرشين الذين أضروا بخزينة الدولة ويد العاملة والصناعة التونسية
وحسب الإدارة والصناعيين فمعدل التوريد في الأحذية يفوق 300 مليار تونسي نُهب منها ما قيمته 186 مليار من الخزينة التونسية وأضروا بما يساوي مليوني يوم عمل والحال أنّ الشعب يفرح بهبّة ب500 مليار من دولة عربية والحال أننّا بقطاع واحد خسرنا 186 مليار وباقي القطاعات مثل النسيج والبلاستيك وغيرها يمكن أن توفر لنا أكثر من هبّة 500 مليار
وقد علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أنّ الفرحة قد عمت الحرفيين واستبشروا بهذه القرارات الجريئة التي طالبوا بها طيلة العهد البائد ومن شأنها أن تفتح أبواب الأمل من جديد
محمد