الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي يحمل سلطة الإشراف "مسؤولية الاعتداءات على الأعوان"
تونس (وات) - أصدر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي بيانا يوم الجمعة قال فيه انه يحمل "سلطة الإشراف المسؤولية القانونية والسياسية" لما يتعرض له الاعوان من اعتداءات، معتبرا صمت الحكومة ووزارة الداخلية "وعدم مبادرتها" باتخاذ ما يلزم لحمايتهم بمثابة" التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسسة الامنية والنيل من افرادها ماديا ومعنويا".
ودعا في هذا البيان، إلى التفعيل الفوري للقانون عدد 04 وغيره من القوانين التي تتعلق بالتصدي لاعتداءات على الامن العام والمنشات والمقرات، مؤكدا على جميع وحدات قوات الامن التونسي بعدم التدخل لفض الاعتصامات العشوائية التي تمس من الامن العام وينتج عنها تعطيل المرفق العام والمؤسسات الاقتصادية وقطع الطريق الا باصطحاب ممثل النيابة العمومية وممثل السلطة الادارية الجهوية والمحلية المكلف بالتفاوض وفريق من الشرطة الفنية لتوثيق التدخلات.
واوصى البيان جميع اعوان قوات الامن التونسي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية وحماية انفسهم من قبل اي تدخل وشدد على رفع الوصاية عن العمل النقابي صلب وزارة الداخلية و"محاولات تدجينه واحتوائه من طرف قوى الجذب الى الوراء" داعيا الى تطهيره الوزارة فعليا من هذه القوى .
وجاء في البيان انه "على اثر الاعتداءات المتكررة" على اعوان قوات الامن التونسي بمختلف اختصاصاتهم ومقراتهم والتي استهدفت سلامتهم الجسدية وعرضت حياتهم للخطر وازاء "غياب اي ردة فعل رسمية وعدم التزام سلطة الاشراف بما تعهدت به لتفعيل القوانين التي تحمي رجل الامن اثناء اداء واجبهم وهو ما ولد حالة من الاحتقان قد تؤدي "الى ما لا يحمد عقباه" فان الاتحاد الوطني قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو صباح يوم السبت 28 جانفي الجاري.
تونس (وات) - أصدر الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي بيانا يوم الجمعة قال فيه انه يحمل "سلطة الإشراف المسؤولية القانونية والسياسية" لما يتعرض له الاعوان من اعتداءات، معتبرا صمت الحكومة ووزارة الداخلية "وعدم مبادرتها" باتخاذ ما يلزم لحمايتهم بمثابة" التواطؤ مع المعتدين وانسجاما مع سياسة استهدفت المؤسسة الامنية والنيل من افرادها ماديا ومعنويا".
ودعا في هذا البيان، إلى التفعيل الفوري للقانون عدد 04 وغيره من القوانين التي تتعلق بالتصدي لاعتداءات على الامن العام والمنشات والمقرات، مؤكدا على جميع وحدات قوات الامن التونسي بعدم التدخل لفض الاعتصامات العشوائية التي تمس من الامن العام وينتج عنها تعطيل المرفق العام والمؤسسات الاقتصادية وقطع الطريق الا باصطحاب ممثل النيابة العمومية وممثل السلطة الادارية الجهوية والمحلية المكلف بالتفاوض وفريق من الشرطة الفنية لتوثيق التدخلات.
واوصى البيان جميع اعوان قوات الامن التونسي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية وحماية انفسهم من قبل اي تدخل وشدد على رفع الوصاية عن العمل النقابي صلب وزارة الداخلية و"محاولات تدجينه واحتوائه من طرف قوى الجذب الى الوراء" داعيا الى تطهيره الوزارة فعليا من هذه القوى .
وجاء في البيان انه "على اثر الاعتداءات المتكررة" على اعوان قوات الامن التونسي بمختلف اختصاصاتهم ومقراتهم والتي استهدفت سلامتهم الجسدية وعرضت حياتهم للخطر وازاء "غياب اي ردة فعل رسمية وعدم التزام سلطة الاشراف بما تعهدت به لتفعيل القوانين التي تحمي رجل الامن اثناء اداء واجبهم وهو ما ولد حالة من الاحتقان قد تؤدي "الى ما لا يحمد عقباه" فان الاتحاد الوطني قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو صباح يوم السبت 28 جانفي الجاري.