نظرت صباح اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف العسكرية في قضية "براكة الساحل" بعد أن كان المحامون القائمون بالحق الشخصي قد طالبوا بالتأجيل للاطلاع خلال جلسة الاستئناف 17 جانفي الماضي، في حين تم رفض طلب المحامين على المتهمين بالإفراج عن منوبيهم الموقوفين.
ولقد حظر جلسة اليوم محامو الطرفين والعسكريون المتضررون وأهاليهم، وكان من المفترض أن تكون جلسة مرافعات، إلا أن تقديم عدد من المحامين الجدد طلبا للنيابات حال دون ذلك.
ورفضت النيابة العسكرية اليوم أيضا طلب الإفراج عن المحامين وطالبت بتفعيل بطاقات الجلب الصادرة ضد عدد من المتهمين الذين مازالوا في حالة فرار، في حين فوضت النيابة هيئة القضاة للنظر في طلب المحامين عن المتهمين تأجيل الجلسة.
ومن جهتها، طالبت هيئة الدفاع بإعادة عرض المتضررين على الفحص الطبي لتحديد مدى تضررهم الجسدي من التعذيب.
ولقد حظر جلسة اليوم محامو الطرفين والعسكريون المتضررون وأهاليهم، وكان من المفترض أن تكون جلسة مرافعات، إلا أن تقديم عدد من المحامين الجدد طلبا للنيابات حال دون ذلك.
ورفضت النيابة العسكرية اليوم أيضا طلب الإفراج عن المحامين وطالبت بتفعيل بطاقات الجلب الصادرة ضد عدد من المتهمين الذين مازالوا في حالة فرار، في حين فوضت النيابة هيئة القضاة للنظر في طلب المحامين عن المتهمين تأجيل الجلسة.
ومن جهتها، طالبت هيئة الدفاع بإعادة عرض المتضررين على الفحص الطبي لتحديد مدى تضررهم الجسدي من التعذيب.