بيــان
انعقدت اليوم الجمعة 03 فيفري 2012 على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمل بين الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي و على رأسها الأمين العام السيد منتصر الماطري من جهة و رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان العميد عبد الستار موسى من جهة أخرى، تناول خلالها الطرفان المشاكل التي تعيشها المؤسسة الأمنية بعد ثورة 14 جانفي.
و قد تم التطرق أساسا خلال الجلسة إلى الاعتداءات التي تتعرض لها قوات الأمن التونسي سواء كان ذلك خلال قيامها بعملها و واجبها المهني و الوطني، أو خارج أوقات العمل و لكن تكون ذات صلة بما حققته من نجاح خلال تصديها للجريمة و للإخلال بالأمن العام بصفة عامة.
و قد شددت الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي على ضرورة توفير إطار قانوني محدد و مقنن بهدف حماية عون الأمن خلال تنفيذه لمهامه، و ضرورة توفير محاكمة عادلة و منصفة على أساس القانون و لا شيء غير القانون ترسيخا لمبدأ ضمان إنسانية الإنسان و احتراما للتشريعات و الاتفاقيات ذات الصلة بالحريات و حقوق الإنسان.
و في نفس السياق، فقد دعت الهيئة التسييرية مختلف الجمعيات و الهيئات و المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى معاملة عون الأمن كفرد من المجتمع له حقوقه و عليه واجباته، و هذا ما يقتضي منها إدانة أي تجاوزات يتعرض لها مهما كان نوعها أو مصدرها و إدانتها و التنديد بها بشتى الطرق.
و في الأخير، دعت الهيئة التسييرية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى لعب دور إيجابي تجاه المؤسسة الأمنية ككل و مع الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بصفة خاصة بضمان الاتصال و التواصل الدائمين و المباشرين معه حتى تكون هناك متابعة مباشرة لوضعية أعوان الأمن على مستوى حماية حقوقهم و ضمان حرياتهم تماما كباقي أفراد المجتمع.
الأمين العــــام
منتصـر الماطــــــــــــــــري