تعرض وزير داخلية ولاية "راينلاند بلاتينت" الألمانية "جوشين هارتوف" لانتقادات عنيفة لمطالبته بتطبيق الشريعة في ألمانيا لحل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل حالات الزواج والطلاق، مثيرا بذلك زوبعة سياسية اعتبرها كثير من السياسيين الألمان مساسا بالمحرمات في البلاد.
وأوضح هارتوف الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي يسار الوسط أنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة، وأيضا بعض العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها.
واستهجن سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسي "جورج يوفى هان" وعضو البرلمان الألماني "ستيفان ماير" دعوة "هارتوف" مطالبين باستقالته، مشددين على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق القانون، وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.
ومع ذلك فإن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلماني في شئون الأقليات "مايكل فيشر" لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان