نجح أعوان احدى الفرق الأمنية المختصّة مؤخرا في إلقاء القبض على تاجر سلاح بأحد مقاهي العاصمة وتمّت إحالته على مركز التفتيش بفرقة مكافحة الارهاب بالعوينة لمواصلة الأبحاث معه. انطلقت الأبحاث في قضية الحال منذ شهر جانفي المنقضي حين تمّ التفطن الى عملية ادخال للسلاح الى تونس بطرق غير شرعيّة فتمّ التكثيف من عمليات المراقبة والتقصي الى أن أمكن لأعوان الأمن ايقاف مجموعة من الأنفار بحوزتهم سلاح في جهة العوينة وأفادوا خلال استنطاقهم أن المتهم الحالي هو من يزوّدهم بالسلاح وأدلوا بهويته.
وبانطلاق التحرّي اتضح أن المعني بالأمر غير مستقر في عنوان واحد، بل يعمد الى تغيير مقر الاقامة ويتنقل باستمرار للتفصي من أعوان الأمن إلى أن وردت معلومات على مصلحة وقاية الأخلاق مفادها تواجد المتهم بأحد مقاهي العاصمة. فتمّ نصب كمين محكم نجح خلاله أعوان الأمن في إلقاء القبض عليه واقتياده الى مقرّ الادارة واتضح أثناء التحرير معه أنه نقي السوابق العدلية وصاحب جنسية مزدوجة.
وأنكر علاقته بالسلاح ومعرفته بالمتهمين الموقوفين على ذمّة نفس القضيّة، وقد تمّ احالته على فرقة مكافحة الارهاب المتعهدة بملف القضية لمواصلة التحقيق معه من اجل جريمة ادخال سلاح ناري الى التراب التونسي دون رخصة ولمعرفة ملابسات القضية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأسلحة التي عرفت رواجا في تونس في ظل حالة الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد إبان الثورة.