إطلاق سراح مدير جريدة التونسية
في الخميس, 23 فيفري 2012 ≈ 04:30:00
في الخميس, 23 فيفري 2012 ≈ 04:30:00
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تم صباح اليوم إطلاق سراح مدير جريدة التونسية السيد نصر الدين بن سعيدة و إحالته بحالة سراح و تأجيل النظر في القضية إلى الثامن من مارس القادم.هذا وحضر المحاكمة عدد كبير من الإعلاميين وعدد من الجمعيات الحقوقية و الشخصيات السياسية.
و كانت عدد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية عبرت أمس في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن رفضها المطلق لسجن الصحفيين في قضايا متعلقة بالصحافة و النشر و الطباعة و الرأي و إدانتها لإيقاف الصحفيين و إحالتهم على القضاء باعتماد المجلة الجزائية و استنكارها لإحالتهم على القضاء في قضية متعلقة بالنشر .
و طالبت الجمعيات الممضية بتطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 و المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر .
كما دعت كافة المؤسسات الإعلامية المسموعة و المرئية والمكتوبة و الالكترونية إلى رفض سجن الصحفيين و كتابة شعار "لا لسجن الصحفيين في شريط اسود وذلك اليوم الخميس.
و من بين الممضين على البيان نقابة الصحفيين و النقابة العامة للثقافة و الإعلام و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال و جمعية مديري الصحف و الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و منظمة العفو الدولية و مراسلون بلا حدود والمجموعة العربية لرصد الإعلام.من جهتها أكدت الجمعية التونسية للقضاة موقفها المبدئي المساند لحرية التعبير و حرية الإعلام و الصحافة باعتبارها من مقومات بناء النظام الديمقراطي.
و دعا إلى الإسراع بمراجعة دقيقة لأحكام المجلة الجزائية المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تسلط على الصحفيين و الإعلاميين و المخالفة للمرسوم عدد 115 .و عبرت الجمعية عن أملها في انتهاء هذه الأزمة إلى مآل عادل بعيدا عن أي ضغوطات أوتدخل من أي جهة كانت.
و كانت عدد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية عبرت أمس في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن رفضها المطلق لسجن الصحفيين في قضايا متعلقة بالصحافة و النشر و الطباعة و الرأي و إدانتها لإيقاف الصحفيين و إحالتهم على القضاء باعتماد المجلة الجزائية و استنكارها لإحالتهم على القضاء في قضية متعلقة بالنشر .
و طالبت الجمعيات الممضية بتطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 و المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر .
كما دعت كافة المؤسسات الإعلامية المسموعة و المرئية والمكتوبة و الالكترونية إلى رفض سجن الصحفيين و كتابة شعار "لا لسجن الصحفيين في شريط اسود وذلك اليوم الخميس.
و من بين الممضين على البيان نقابة الصحفيين و النقابة العامة للثقافة و الإعلام و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الاتصال و جمعية مديري الصحف و الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و منظمة العفو الدولية و مراسلون بلا حدود والمجموعة العربية لرصد الإعلام.من جهتها أكدت الجمعية التونسية للقضاة موقفها المبدئي المساند لحرية التعبير و حرية الإعلام و الصحافة باعتبارها من مقومات بناء النظام الديمقراطي.
و دعا إلى الإسراع بمراجعة دقيقة لأحكام المجلة الجزائية المتضمنة للعقوبات السالبة للحرية التي يمكن أن تسلط على الصحفيين و الإعلاميين و المخالفة للمرسوم عدد 115 .و عبرت الجمعية عن أملها في انتهاء هذه الأزمة إلى مآل عادل بعيدا عن أي ضغوطات أوتدخل من أي جهة كانت.