الملتقى الأول حول إصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس
تونس / 08 مارس 2012 - شكّل ضبط أولويات إصلاح المنظومة القانونية في القطاع الأمني وتحديد مبادئ الرقابة الديمقراطية للعمل الأمني وتطوير المنظومة الأمنية وعلاقته بمسار الإصلاحات، أبرز محاور الملتقى الأول لإصلاح المنظومة القانونية للقطاع الأمني في تونس الذي انعقد صباح اليوم الخميس بثكنة العوينة.
وقد انتظم هذا الملتقى ببادرة من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وحضره بعض ممثلي نقابة قوات الأمن الداخلي وشخصيات حقوقية وبعض ممثلي المجتمع المدني.
ولدى تدخله في أشغال هذا الملتقى بين وزير الداخلية على لعريض أنّ الوزارة عازمة على كسب رهان الإصلاح والرقي في أداء أعوان قوات الأمن ومستوى اضطلاعهم بالمهام المناطة بعهدتهم بما يكفل تحقيق أهداف الثورة في كنف الولاء للوطن وخدمة الصالح العام.
وأفاد أن الوزارة تعمل في هذه المرحلة على تنفيذ اتفاق تعاون مفتوح مع "مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة" من أجل الرقي بالعلاقة بين الإدارة الأمنية والمواطن إلى أفضل مستوى من المعايير الديمقراطية وبهدف إصلاح المنظومة القانونية للعمل الأمني مشدّدا على ضرورة أن يشمل مسار الإصلاح بالأساس هيكلة وزارة الداخلية.
وأجمع المتدخلون على أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل برامج التكوين والتدريب في اتجاه تعميق التكوين في مجال حقوق الإنسان والأمن الجمهوري بعيدا عن التدخل في مجالات السياسة والفكر بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والأنظمة حتى تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
كما ستشمل عملية الإصلاح كل ما يتعلق بمزيد إحكام هياكل الأمن والعلاقات بينها وجعل العمل الأمني شفافا ومحلّ ثقة الشعب إلى جانب تحديد موقع النقابات ودورها في الارتقاء بالمنظومة الأمنية.