ذكرت وزارة العدل أن حريقا طال غرفة الخزن الأوٌلي لأرشيف محكمة الناحية بالمكنين أمس الثلاثاء أدى إلى اتلاف ملفات بعضها بصدد النشر.
وأكدت الوزارة في توضيح أصدرته يوم الاربعاء أن "الحريق لم يطل الغرفة الرسمية لأرشيف المحكمة" منبهة إلى "خطورة المرحلة التي يمر بها مرفق العدالة ودقتها جراء تسبب عمليات حرق طالت 17 محكمة في مضاعفة حاجياتها من الاعتمادات المالية التي اصبحت تفوق 7 ملايين دينار".
وكان نشب يوم الثلاثاء في غرفة الخزن الأولي بمحكمة المكنين حريق بفعل عون يشغل خطة كاتب محكمة مكلف بحفظ الخزينة بالمحكمة مما تسبب في اتلاف ملفات قبل أن يتفطن زملاؤه للأمر ويتدخلوا لاطفاء الحريق.
وتعهد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة بموجب قرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالقضية بعد ايقاف المتسبب في الحريق.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء