انعقدت اليوم جلسة اللجنة التأسيسية الخاصة المتعلقة بشهداء و جرحي الثورة و خصصت هذه الجلسة للاستماع لوزير العدالة و الحقوق الانسانية السيد سمير ديلو و تركزت الاسئلة منذ انطلاق اعمال اللجنة حول ثلاثة مسائل جوهرية متعلقة بملف تعويضات الجرحي والشهداء و ملف العفو العام و اخيرا ملف شهداء الحوض المنجمي و جاء في ملف الشهداء و الجرحي مباحثة مسالة الشهداء الذين لا يشملهم مرسوم 97 حيث تساءل النواب حول ما وصلت اليه الوزارة بما يتعلق بالتعويضات.
و قال السيد سمير ديلو في هذا الإطار ان لا وجود لقائمة نهائية لشهداء الثورة و جرحاها و ان القائمات الاولية الموجودة لدي الوزارة هي قائمة أعدتها وزارة الباجي قائد السبسي وأضاف ان القائمة تعد أوليا 3670 جريح و 800 جريح في قائمة تكميلية و بين ديلو ان هاته القائمات ليست دقيقة و أدت إلي انتفاع البعض بالتعويضات دون وجه حق و اكد وزير العدالة و الحقوق الانسانية ان هذه تبقي مسؤولية الدولة لذلك أقرت الوزارة استمرار دفع المستحقات لجميع المنتفعين من أصحاب الحق و غيرهم.
و فيما يتعلق بشهداء الحوض المنجمي قال السيد سمير ديلو أن هذه المسالة لا تدخل في إطار عمل اللجنة و لكن الوزارة لا تستطيع اتخاذ اجراءات بشانها لانها تطبق مرسوم 97 الذي يخص شهداء الثورة و جرحاها من 17 ديسمبر الي 14 جانفي و لذلك برغم الاعتراف بانهم من شهداء تونس الا انه لا يمكن تمكينهم من تعويضات الي حين سن قانون جديد في الغرض.
الا ان هذا الرد لم يرضي النواب الذين شددوا علي ضرورة انصاف شهداء تونس حتي الذين يخرجون على إطار مرسوم 97 مؤكدين أن الثورة لم تنطلق منذ 17 ديسمبر.
و فيما يتعلق بالعفو العام قال سمير ديلو ان مقترح الحكومة أو المرسوم المعمول به منقوص جدا و لا يشمل لا التعويض و لا العودة الي العمل و قال ان هذه المسالة متشعبة و ان 9000 من المتمتعين بالعفو تحصلوا علي بطاقات عفو عام و منهم من طالب بالعودة الى اعماله قبل السجن و صرح الوزير في ذات السياق ان الخيارات متعددة بشان التعويض و انه من المناسب نظرا لميزانية السنة الحالية التعويض على أقساط و فيما يتعلق بإعادتهم لسالف أعمالهم قبل السجن الأمر لا يقع على عاتق الوزارة وهي مرتبطة بقانون الوظيفة العمومية وإن مكن لها إجبار الخواص على إعادة المساجين المتمتعين بالعفو العام الى وظائفهم السابقة
و قال السيد سمير ديلو في هذا الإطار ان لا وجود لقائمة نهائية لشهداء الثورة و جرحاها و ان القائمات الاولية الموجودة لدي الوزارة هي قائمة أعدتها وزارة الباجي قائد السبسي وأضاف ان القائمة تعد أوليا 3670 جريح و 800 جريح في قائمة تكميلية و بين ديلو ان هاته القائمات ليست دقيقة و أدت إلي انتفاع البعض بالتعويضات دون وجه حق و اكد وزير العدالة و الحقوق الانسانية ان هذه تبقي مسؤولية الدولة لذلك أقرت الوزارة استمرار دفع المستحقات لجميع المنتفعين من أصحاب الحق و غيرهم.
و فيما يتعلق بشهداء الحوض المنجمي قال السيد سمير ديلو أن هذه المسالة لا تدخل في إطار عمل اللجنة و لكن الوزارة لا تستطيع اتخاذ اجراءات بشانها لانها تطبق مرسوم 97 الذي يخص شهداء الثورة و جرحاها من 17 ديسمبر الي 14 جانفي و لذلك برغم الاعتراف بانهم من شهداء تونس الا انه لا يمكن تمكينهم من تعويضات الي حين سن قانون جديد في الغرض.
الا ان هذا الرد لم يرضي النواب الذين شددوا علي ضرورة انصاف شهداء تونس حتي الذين يخرجون على إطار مرسوم 97 مؤكدين أن الثورة لم تنطلق منذ 17 ديسمبر.
و فيما يتعلق بالعفو العام قال سمير ديلو ان مقترح الحكومة أو المرسوم المعمول به منقوص جدا و لا يشمل لا التعويض و لا العودة الي العمل و قال ان هذه المسالة متشعبة و ان 9000 من المتمتعين بالعفو تحصلوا علي بطاقات عفو عام و منهم من طالب بالعودة الى اعماله قبل السجن و صرح الوزير في ذات السياق ان الخيارات متعددة بشان التعويض و انه من المناسب نظرا لميزانية السنة الحالية التعويض على أقساط و فيما يتعلق بإعادتهم لسالف أعمالهم قبل السجن الأمر لا يقع على عاتق الوزارة وهي مرتبطة بقانون الوظيفة العمومية وإن مكن لها إجبار الخواص على إعادة المساجين المتمتعين بالعفو العام الى وظائفهم السابقة