الإثنين 19 سبتمبر 2011 - واب تونيزيا - قرر القضاء التونسي تحجير السفر عن
40 ضابطا من قوات الأمن الداخلي للاشتباه في قتل متظاهرين عمدا قبل الثورة
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق بن علي ورئيس جهاز الأمن
الرئاسي السابق علي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم كما
قررت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن ضابط أمني في نفس
القضية مع إبقائه على ذمة التحقيقات لدى القضاء العسكري.
الى ذلك تنطلق اليوم الاثنين بتونس أشغال المؤتمر الدولي حول "المحكمة
الجنائية الدولية" الذي تنظمه وزارة العدل التونسية بالتعاون مع المحكمة
الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للفرنكفونية والتعاون الفرنسي بمشاركة
نخبة من شخصيات حقوقية عالمية وممثلين عن عدد من البلدان العربية إلى جانب
عدد من القضاة والمحامين التونسيين..
وسيتناول المؤتمر الذي يلتئم تحت عنوان "من أجل معرفة أفضل" نظام المحكمة
الجنائية الدولية ومزيد التعريف بها وبنظامها الأساسي ومجالات تدخلاتها..
وسيناقش المؤتمر الذي تتواصل أشغاله على مدى خمسة أيام (19 - 23 سبتمبر)
أيضا جملة من المواضيع المتصلة بالخصوص بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
وحث الدول على المصادقة على نظام روما الأساسي.
40 ضابطا من قوات الأمن الداخلي للاشتباه في قتل متظاهرين عمدا قبل الثورة
وتشمل التحقيقات في هذه القضية الرئيس السابق بن علي ورئيس جهاز الأمن
الرئاسي السابق علي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم كما
قررت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن ضابط أمني في نفس
القضية مع إبقائه على ذمة التحقيقات لدى القضاء العسكري.
الى ذلك تنطلق اليوم الاثنين بتونس أشغال المؤتمر الدولي حول "المحكمة
الجنائية الدولية" الذي تنظمه وزارة العدل التونسية بالتعاون مع المحكمة
الجنائية الدولية والمنظمة الدولية للفرنكفونية والتعاون الفرنسي بمشاركة
نخبة من شخصيات حقوقية عالمية وممثلين عن عدد من البلدان العربية إلى جانب
عدد من القضاة والمحامين التونسيين..
وسيتناول المؤتمر الذي يلتئم تحت عنوان "من أجل معرفة أفضل" نظام المحكمة
الجنائية الدولية ومزيد التعريف بها وبنظامها الأساسي ومجالات تدخلاتها..
وسيناقش المؤتمر الذي تتواصل أشغاله على مدى خمسة أيام (19 - 23 سبتمبر)
أيضا جملة من المواضيع المتصلة بالخصوص بالتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب
وحث الدول على المصادقة على نظام روما الأساسي.