[size=21]في جلسة مساءلة ساخنة بالتاسيسي : محمد الغنوشي يكشف ما يعرفه عن القناصة
29 - 03 - 2012
شهدت جلسة الاستماع صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريع العام التي استضافت اليوم الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي تشنجا وانسحابات احتجاجية من قبل بعض النواب الذين اعتبروا ان اللجنة حادت عن صلاحياتها لتحول الجلسة من جلسة استماع الى جلسة مساءلة اتهمه فيها بعض نواب النهضة بالضلوع في كل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها نظام بورقيبة وبن علي.
وقال النائب في كتلة النهضة عبد الباسط بن الشيخ موجها كلامه الى الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي "انت المسؤول الاول وشريك بورقيبة وبن علي في جرائمهم ضد الشعب التونسي وكان عليك ان تواجه الشعب وتنتقد ذاتك وتكاشف الشعب بالخور والانتهاكات التي كان يركتبها النظام البورقيبي والنوفمبري ضد ابناء تونس والاسلاميين". واعتبر بن الشيخ ان الغنوشي تستر على القناصة بل لم يعمل على كشفهم.
من جانبه احتج النائب محمود البارودي عن الكتلة الديمقراطية معتبرا ان اللجنة اصبحت مسيسة وحادت عن صلاحياتها وقال ان نواب النهضة ارادوا تحويل الجلسة الى محاكمة وتشفي من الغنوشي لمسح فشل الحكومة الحالية في الفصل في عديد الملفات في مسؤولين سابقين.
وفي ردوده لاحظ الوزير الاول الاسبق محمد الغنوشي ان الجلسة حادت عن شكل الدعوة التي تلقاها لتتحول من الاستماع الى المساءلة لكنه عبر عن استعداده للرد على كل الاسئلة بما فيها التي تحمل اتهامات واضحة لشخصه.
وقال الغنوشي ان المرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام الذي صدر في عهده شاركت فيه النهضة رفقة عديد الاحزاب والجمعيات الاخرى التي قدمها مقترحاتها واراءها فيه وهو مرسوم يشمل اضافة الى ضحايا وجرحى الثورة كل ضحايا احداث الحوض المنجمي.
وبخصوص القناصة قال الغنوشي ان عدم قدرته على الكشف عن هوياتهم واحد من ابرز اسباب استقالته من قيادة الحكومة المؤقتة الاولى بعد الثورة. واعلن انه لم يكن قادرا على التحكم حينها في الاجهزة المسلحة وبين انه استغرب ككل التونسيين المصير المجهول الذي سارت اليه امور الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم بتهمة انهم قناصة وتسلمهم الجيش ولم يعلم الى اليوم اين تم تحويلهم وغابت كل المعطيات عن هوياتهم وانتماءاتهم المهنية والسياسية.
وبين الغنوشي انه لم يجد اية اجابة في خصوص القناصة ما عدى ما افاده به رئيس لجنة تقصي الحقائق توفيق بودربالة الذي ابلغه انهم ربما يكونون من الاجهزة المسلحة الذي صعدوا اسطح المقرات الامنية لحمايتها. واشار النواب الى ان الاجهزة المسلحة تتحمل المسؤولية في الكشف عن هذا الملف الحارق الذي قال عنه الباجي قايد السبسي على حد تعبير احد النواب "الي يشد قناص يجيبهولي".
وردا عن سؤال اتهمه فيه نائب من حركة النهضة انه المسؤول الاول والمشارك في الانتهاكات البورقيبية والنوفمبرية التي استهدفت الاسلاميين قال محمد الغنوشي ان الوزير الاول بعد تنقيح الدستور في العام 1988 اصبحت تقتصر على التنسيق في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تحال عليه من قبل رئيس الجمهورية او الوزراء المعنيين بهذه الملفات.
وبين الغنوشي ان الكثير من الملابسات المتعلقة بيوم 14 جانفي مازالت غامضة الي اليوم لكن المهم ان تونس تمكنت من تفادي سيناريو كان من الممكن ان يكون اخطر من السيناريوهات التي عاشتها بلدان الثورات العربية.
[/size]
محمد الغنوشي : تونس نجحت في تفادي سيناريوهات كارثية بعد 14 جانفي
قال الوزير الأول السابق محمد الغنوشي لدى مثوله في جلسة اسمتاع بالمجلس الوطني التأسيسي إن تونس بعد أحداث 14 جانفي كانت على أبواب عملية واسعة النطاق لكنها نجحت في تفادي سيناريوهات كارثية.
ورد الوزير الأول السابق على تساؤلات أعضاء لجنة الشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بأحداث يوم 14 جانفي وملف القناصة والعفو التشريعي العام والقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة.
وقال الغنوشي إنه لا يمكن تحميله مسؤولية أكبر من طاقته وصلاحياته في فترة زمنية محدودة لم تتجاوز الشهر ونصف ذات طابع خصوصي في ظل الصعوبات والانفلاتات الأمنية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة.
ولكنه أوضح أنه تحمل المسؤولية بتأمين الانتقال السلمي للسلطة وتجنب حمام دم بفضل المبادرات التي حصلت في تلك اللحظات الصعبة ومنها الدعوة إلى انعقاد المجلس الدستوري وتفعيل الفصل 57 من الدستور لقطع الطريق على أي امكانية لعودة الرئيس السابق.
وقال الغنوشي "كانت لدي معلومات عن التحضير لعملية واسعة النطاق. ولكن المعجزة تحققت بانتقال السلطة وكانت محل إعجاب وترحاب دولي".
ولم يضف الوزير السابق جديدا عما صرح به سابقا، لكنه بين أن المحكمة العسكرية الآن بصدد تفكيك ملابسات ما حدث يوم 14 جانفي ومن بينها ملف القناصة حيث بين أن معلوماته بهذا الشأن تفيد أن أعوان الأمن كانوا فوق أسطح المقرات الأمنية لحمايتها وربما تخلل ذلك عمليات إطلاق نيران، وهي معلومات غير مؤكدة، حسب قوله.
وردا على سؤال حول تقاعس الحكومة آنذاك عن تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى ما ترك الباب مفتوحا الى حدود الأسابيع الأخير لتواتر الملفات، قال الغنوشي إن الحكومة حاولت جمع المعلومات اعتمادا على بيانات الوزارات الثلاثة وهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة.
وأضاف أن الحكومة حاولت أن تقدم إجراءات عاجلة عبر تقديم تعويض أولي للشهداء والجرحى مع مجانية التداوي في المستشفيات العامة ريثما يتم التحقيق بشكل نهائي حول العدد الفعلي للمتضررين.
ورغم أن الوزير السابق كان عدد أمام لجنة الشهداء والجرحى انجازات حكومته من خلال تأمين عمليات التزويد في البلاد واستمرارية خدمات الكهرباء والغاز وإصدار المراسيم وغير ذلك إلا اللجنة كانت انتقدت بشكل خاص توسع الحكومة في تحديد قائمة المشمولين بالعفو التشريعي العام ما ساهم لاحقا في تعزيز الانفلات الأمني واتساع نطاق الجريمة وتورط من شملهم العفو لاحقا في عمليات إرهابية.
وقد لقي أحد السجناء الذين شملهم العفو حتفه بعد عام في أحداث بئر علي بن خليفة.
وأوضح الغنوشي أن حكومته توخت إجراءات كلاسيكية في إصدار العفو التشريعي على غرار ما تم العمل به عام 1987 وقد أضيفت أحكام أخرى بضغوط من الحقوقيين وكان الهدف من ذلك البدء في صفحة جديدة.
وبين الغنوشي أن سبب استقالته من الحكومة يعود إلى عدم قدرته آنذاك على الإدارة الفعلية للبلاد في ظل حالة الانهيار التام للجهاز الأمني وعدم درايته الكاملة بشأن ما يحصل داخل الجهاز خصوصا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدن الكاف والقصرين والعاصمة في شهر فيفري من العام الماضي.