الداخلية: "مسيرة المعطلين عن العمل غير مرخص فيها"
وات : 07 - 04 - 2012
تونس (وات) - قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إن "مجموعة من الشبان من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، حاولت السبت، القيام بمسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رغم عدم الترخيص لهم بذلك"، وفق نص البلاغ.
وعللت الداخلية رفض الترخيص لهذه المسيرة بالقرار الصادر عن الوزارة يوم 28 مارس المنقضي والقاضي بمنع المسيرات بشارع بورقيبة، وذلك حسب البلاغ "لاعتبارات تتعلق بحماية المصالح العامة والخاصة، بما في ذلك مصالح المؤسسات التجارية والسياحية بالشارع وضمان سيولة حركة المرور".
كما أفادت وزارة الداخلية أن "أعدادا من هؤلاء الشباب تجمعوا في البداية بساحة محمد علي بالعاصمة ثم تحولوا نحو شارع الحبيب بورقيبة وبوصولهم إلى مفترق شارع فرنسا ونهج روما اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من الدخول إلى شارع بورقيبة."
وأضافت أنه تم أيضا "التنبيه عليهم بصفة قانونية بأن يعودوا أدراجهم، لكنهم أصروا على المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وباستعمال العنف فتم منعهم من ذلك وتفريقهم"، وفق البلاغ ذاته.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنهم وبعد عودتهم إلى ساحة محمد علي، "عاودوا الكرة، محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبب في إصابة 6 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى"، ملاحظة أنه تم تفريق المجموعة ومنعها من الدخول إلى شارع بورقيبة.
وذكرت الوزارة بأن أحد منظمي هذه المسيرة "كان تقدم يوم الخميس 5 أفريل إلى منطقة الأمن الوطني بباب بحر قصد الإعلام عن تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتم رفض طلبه، باعتبار قرار منع التظاهر بهذا الشارع مع إمكانية ذلك بأماكن أخرى"، مضيفة أنه "أصر على تنظيم المظاهرة فتم تذكيره بضرورة احترام القانون والتراتيب والتأكيد عليه بأنه سيقع تطبيق القانون في صورة المخالفة"، حسب ما جاء في البلاغ.
وأكدت الداخلية في ختام بلاغها أنه "بقدر حرصها على حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم في التعبير والتظاهر السلمي، فإنها حريصة على أن يتم ذلك في إطار منظم تحترم فيه حقوق وحريات جميع المواطنين وتصان فيه المصالح العامة والخاصة وتضمن فيه سيولة حركة المرور".
وات : 07 - 04 - 2012
تونس (وات) - قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إن "مجموعة من الشبان من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، حاولت السبت، القيام بمسيرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رغم عدم الترخيص لهم بذلك"، وفق نص البلاغ.
وعللت الداخلية رفض الترخيص لهذه المسيرة بالقرار الصادر عن الوزارة يوم 28 مارس المنقضي والقاضي بمنع المسيرات بشارع بورقيبة، وذلك حسب البلاغ "لاعتبارات تتعلق بحماية المصالح العامة والخاصة، بما في ذلك مصالح المؤسسات التجارية والسياحية بالشارع وضمان سيولة حركة المرور".
كما أفادت وزارة الداخلية أن "أعدادا من هؤلاء الشباب تجمعوا في البداية بساحة محمد علي بالعاصمة ثم تحولوا نحو شارع الحبيب بورقيبة وبوصولهم إلى مفترق شارع فرنسا ونهج روما اعترضهم حاجز أمني ومنعهم من الدخول إلى شارع بورقيبة."
وأضافت أنه تم أيضا "التنبيه عليهم بصفة قانونية بأن يعودوا أدراجهم، لكنهم أصروا على المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وباستعمال العنف فتم منعهم من ذلك وتفريقهم"، وفق البلاغ ذاته.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنهم وبعد عودتهم إلى ساحة محمد علي، "عاودوا الكرة، محاولين المرور بالقوة إلى شارع بورقيبة وعمدوا إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة وهو ما تسبب في إصابة 6 أعوان تم إسعافهم بالمستشفى"، ملاحظة أنه تم تفريق المجموعة ومنعها من الدخول إلى شارع بورقيبة.
وذكرت الوزارة بأن أحد منظمي هذه المسيرة "كان تقدم يوم الخميس 5 أفريل إلى منطقة الأمن الوطني بباب بحر قصد الإعلام عن تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة وتم رفض طلبه، باعتبار قرار منع التظاهر بهذا الشارع مع إمكانية ذلك بأماكن أخرى"، مضيفة أنه "أصر على تنظيم المظاهرة فتم تذكيره بضرورة احترام القانون والتراتيب والتأكيد عليه بأنه سيقع تطبيق القانون في صورة المخالفة"، حسب ما جاء في البلاغ.
وأكدت الداخلية في ختام بلاغها أنه "بقدر حرصها على حماية ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم في التعبير والتظاهر السلمي، فإنها حريصة على أن يتم ذلك في إطار منظم تحترم فيه حقوق وحريات جميع المواطنين وتصان فيه المصالح العامة والخاصة وتضمن فيه سيولة حركة المرور".